ثلاثة أشهر فقط! هذا هو الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي الذي تسعى السلطات في عدن لضمان توفره، بينما انطلقت اليوم الخميس عملية ميدانية واسعة لكشف حقيقة ما يخفيه كبار التجار في مخازنهم.
فرق تفتيشية من مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن تجوب المديريات حاملة "استمارات المتغيرات السعرية" لحصر المخزون الغذائي الفعلي، في خطوة تنفذ توجيهات المستشار سالم الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة.
الهدف من الاستمارات الموزعة جمع أرقام حقيقية من الموردين والمستوردين، ما يمكّن الوزارة من التنبؤ المستقبلي بحجم المخازن للمرحلة المقبلة، فيما تشير التقارير الرقابية السابقة إلى استقرار تام في توفر المواد الأساسية مع ثبات ملحوظ في الأسعار.
وأوضح هشلة محمد جابر، نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، أن هذه الخطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات تموينية تضمن التدفق المستمر للسلع، تنفيذاً لتوجيهات المدير العام العميد وسيم العُمري.
من ناحيته، كشف فضل صويلح، مدير عام حماية المستهلك في ديوان الوزارة، أن النزول الميداني يهدف لـمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب السعري.
وفي رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين، أكد العميد وسيم العُمري، مدير عام المكتب بعدن، أن الوضع التمويني مطمئن وتحت السيطرة، مشدداً أن "قوت المواطن خط أحمر"، ومؤكداً أن السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد لملس، وبالتنسيق مع قيادة الوزارة، لن تتساهل مع أي تجاوزات تهدد الأمن المعيشي.
ودعا العُمري المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام غرفة العمليات (8000183) أو (02249730)، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية كافة المديريات.
