في مفاجأة قانونية صادمة هزت الأوساط السياسية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً تاريخياً بقبول طعن وحيد فقط من بين 256 طعناً مقدماً ضد نتائج انتخابات مجلس النواب، لتعيد بذلك انتخابات دائرة واحدة بالدقهلية وسط حالة من الصدمة والذهول في الشارع السياسي المصري.
الطعن الوحيد المقبول كان للمرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، في قرار وصفه المحامون بـ"الاستثنائي" و"شديد الندرة" في تاريخ القضاء الإداري المصري. وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن المحكمة رفضت 211 طعناً، وأحالت 37 طعناً لمحكمة النقض لعدم الاختصاص، فيما قضت بعدم قبول 6 طعون أخرى وببطلان طعن واحد.
تشير الإحصائيات إلى أن معدل قبول الطعون لم يتجاوز 0.4% من إجمالي الطعون المقدمة، وهي نسبة تعكس دقة وصرامة المعايير القانونية المطبقة. المحامي أحمد السيد، المختص في القانون الدستوري، علق قائلاً: "هذا القرار يؤكد نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، لكنه يثبت أيضاً أن العدالة تتحقق حتى لو كانت في حالة واحدة فقط."
يأتي هذا القرار في ظل متابعة شعبية مكثفة لنتائج الطعون الانتخابية، حيث ينتظر آلاف الناخبين في دائرة نبروه طلخا موعد الانتخابات الجديدة. الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يُعتبر نهائياً وباتاً، مما يعني ضرورة إعادة تنظيم العملية الانتخابية في هذه الدائرة خلال الأسابيع القادمة.
الأمر الملفت أن التنوع الكبير في أسباب الطعون - من الاعتراض على إجراءات الفرز إلى التشكيك في الأرقام المعلنة - لم يؤدِ إلا لقبول طعن واحد فقط، مما يطرح تساؤلات مهمة حول معايير القبول وقوة الأدلة المقدمة. هل ستشهد دائرة نبروه طلخا معركة انتخابية جديدة أكثر حدة؟ وما هي الدروس المستفادة للمرشحين الآخرين في الانتخابات القادمة؟
