في تطور صادم هز أركان الكرة السعودية، سقط نادي الفتح تحت مطرقة العدالة بحكم نهائي ألزمه بدفع 68,000 ريال سعودي لصالح الأهلي واللاعب فراس البريكان، في قضية اعتُبرت الأولى من نوعها التي لا تقبل الاستئناف مطلقاً. الرقم الذي يعادل راتب مواطن سعودي لسنة كاملة، نزل كالصاعقة على إدارة النادي، مُعلناً عصراً جديداً من المحاسبة القانونية في عالم الرياضة.
كشف الصحفي أحمد العجلان تفاصيل مثيرة للحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي، والذي وزع المبلغ على أربعة بنود صادمة: 46,000 ريال رسوماً نهائية، و11,000 ريال أتعاب محاماة للأهلي، بينما حصل كل من البريكان ويزيد النمر على 5,500 ريال لكل منهما. "هذا الحكم مثل تسونامي قانوني ضرب النادي بقوة لم نشهدها من قبل"، علق خالد الفتحاوي، مشجع الفتح منذ عقدين، وهو يتابع الأخبار بصدمة بالغة في مقهى الحي الشعبي.
تجذر هذه القضية جذورها في نزاع قانوني معقد امتد لشهور طويلة، حيث تشهد الساحة الرياضية السعودية تزايداً ملحوظاً في القضايا المشابهة منذ تشديد مراكز التحكيم على تطبيق القوانين بحزم. مثل قضايا الفيفا الشهيرة التي هزت عالم كرة القدم، تأتي هذه القضية لتؤكد أن عصر الإفلات من المحاسبة القانونية قد ولى إلى غير رجعة. "نتوقع موجة جديدة من القضايا ستضرب الأندية السعودية خلال الأشهر القادمة"، حذر د. سعد القانوني، خبير القانون الرياضي.
بينما تعيش إدارة نادي الفتح صدمة حقيقية في مكاتبها الصامتة، يرسم انتصار البريكان خريطة جديدة لحقوق اللاعبين في المملكة. تأثير هذا الحكم لن يقتصر على النادي المتضرر فحسب، بل سيمتد ليشمل علاقة كل مشجع بناديه، وكل لاعب بعقده، وكل إدارة بممارساتها القانونية. الآلاف من اللاعبين الآخرين يراقبون هذه القضية بعيون متلهفة، بينما تسارع الأندية الأخرى لمراجعة ملفاتها القانونية تجنباً لمصير مماثل قد يكلفها أضعاف هذا المبلغ.
مع إسدال الستار على هذه القضية التاريخية، تبدأ حقبة جديدة من العدالة القانونية في الرياضة السعودية، حيث تتساوى فيها حقوق اللاعب مع قوة النادي أمام ميزان العدالة. على الأندية السعودية الآن مراجعة أوضاعها القانونية فوراً وتسوية نزاعاتها المعلقة، قبل أن تجد نفسها في موقف مشابه لنادي الفتح. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل ستكون فاتورة 68,000 ريال مجرد البداية لتسونامي قانوني أكبر يهدد الأندية السعودية؟
