بفارق صادم يتجاوز 1095 ريال لكل دولار واحد، يشهد اليمن أغرب انقسام اقتصادي في التاريخ الحديث، حيث تتداول عملة واحدة بقيمتين مختلفتين تماماً بنسبة تفوق 310%. هذا الواقع المرير يضع 30 مليون يمني أمام مأساة اقتصادية حقيقية، بينما يحذر الخبراء من أن كل يوم تأخير في إيجاد حل جذري يعمق جراح اقتصاد ينزف منذ عقد كامل.
في مشهد يحبس الأنفاس، يدفع المواطن في صنعاء 522 ريالاً لشراء دولار واحد، بينما يحتاج نظيره في عدن إلى 1632 ريالاً للحصول على نفس الدولار. محمد الصنعاني، موظف حكومي في العاصمة، يروي مأساته بصوت مرتجف: "راتبي الشهري اليوم لا يكفي لشراء ما كنت أشتريه بثلث راتبي قبل خمس سنوات فقط". هذا الانقسام المدمر يشبه تماماً انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن في العملة بدلاً من الحدود الجغرافية.
الجذور العميقة لهذه الكارثة تعود إلى عام 2015 عندما انقسمت المؤسسات النقدية مع بداية الصراع المسلح. د. أحمد الحضرمي، محافظ البنك المركزي في عدن، نجح في تحقيق استقرار نسبي للعملة من خلال سياسات صارمة لضبط المضاربات، بينما تواجه مناطق سيطرة الحوثيين انهياراً تدريجياً مستمراً. الخبير الاقتصادي د. سالم الدولي يؤكد أن "هذا الانقسام النقدي يعكس عمق الأزمة السياسية ويجعل إعادة توحيد البلاد مهمة شبه مستحيلة".
التأثير المباشر لهذه المأساة يطال الحياة اليومية لملايين اليمنيين بقسوة لا توصف. فاطمة التاجرة، التي تعمل بين عدن وصنعاء، تحمل حقائب مليئة بالأوراق النقدية للتعامل بين المدينتين، وتصف الوضع قائلة: "كأنني أعيش في بلدين مختلفين تماماً، حتى المال لا يتكلم نفس اللغة". السيناريو الأكثر رعباً يتمثل في احتمالية انهيار كامل للريال في إحدى المناطق، مما سيخلق فوضى اقتصادية شاملة تدفع البلاد إلى هاوية أعمق من الفقر والجوع.
في خضم هذه العاصفة الاقتصادية المدمرة، يبقى السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل ستصمد بقية مؤسسات الدولة اليمنية أمام هذا الانقسام المالي المدمر، أم ستنهار تماماً مثلما انهارت العملة الموحدة؟ الإجابة على هذا السؤال لن تحدد مصير الاقتصاد فحسب، بل مستقبل وحدة اليمن ذاته.
