في تطور صادم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في اليمن، يقف المواطنون أمام فجوة هائلة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، حيث يترجم هذا الاختلاف إلى انقسام نقدي يكلف سكان عدن 3 أضعاف ما يدفعه نظراؤهم في صنعاء لشراء نفس السلعة. هذا الفارق المذهل يدمر مدخرات آلاف الأسر اليمنية كل يوم. كيف يمكن لحكومة واحدة أن تتغافل عن هذا الانقسام؟
في ظل الانقسام الحاد الذي يضرب البنك المركزي اليمني منذ 2016، يجد المواطن في عدن نفسه في مواجهة كارثة الكلفة المتضخمة لكل سلعة مستوردة، مع ارتفاع سعر الدولار إلى 1632 ريالا يمنيا، مقارنة بـ 535 ريالا فقط في صنعاء. يقول أحمد الجنوبي، موظف حكومي في عدن: "راتبي لا يشتري لي سوى الفتات الآن، بينما كان يكفيني لعيش كريم قبل سنوات".
لطالما كانت الحرب الأهلية اليمنية مفتاحًا لتفاقم الأزمات المالية، حيث انقسمت البلاد بين شمال وجنوب، مما أدى إلى تباين في السياسات النقدية ونقص حاد في النقد الأجنبي. وكما حدث في لبنان وفنزويلا في الأزمات السابقة، يحذر الخبراء من انهيار اقتصادي شامل إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة الآن لإعادة توحيد المؤسسات المالية.
كل يوم يتزايد الغضب والقلق بين سكان عدن، الذين يجدون أن رواتبهم لا تغطي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، بينما يرى سكان صنعاء في هذا الوضع فرصة للازدهار التجاري. قد يشهد المستقبل موجة من الهجرة الداخلية بين الشمال والجنوب، مما يهدد بتفكيك النسيج الوطني لليمن كلياً.
إن توحيد السياسات النقدية وضبط الأسعار قد يكون الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد اليمني. السؤال هنا هو: إلى متى سيظل الشعب اليمني صامتًا أمام هذا الانقسام الذي يهدد بتدمير وحدته الاقتصادية؟ حان الوقت للضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات جدية قبل فوات الأوان.
