في خطوة صادمة تهدف إلى تغيير ديناميكية المواصلات في شوارع القاهرة، كشف محافظ القاهرة رسمياً عن نظام "نصف تذكرة" الجديد، الذي سيساهم في توفير 50% من فاتورة المواصلات لملايين المصريين. الإحصائيات تشير إلى أن 300 جنيه إضافية أصبحت جزءًا من ميزانية الأسر شهرياً، مما يجعل الذهاب للعمل مجالاً جديدًا للتحدي الاقتصادي. ومنذ اليوم، تغيرت قواعد اللعبة في شوارع العاصمة، حيث تترقب الأعين تفاصيل أكثر.
قررت محافظة القاهرة رفع تعريفة الركوب بشكل فعلي بنسبة 20%، بالتوازي مع تقديم نظام نصف التذكرة الذي يمكن أن يغير نمط حياة يومي لأكثر من 2 مليون مستخدم للنقل العام. محافظ القاهرة صرح بأن هذا الإجراء جاء "مراعاة لمصلحة المواطن والسائق على حد سواء". موجة من القلق اجتاحت المصريين الذين يعتمدون على النقل العام بشكل يومي، مع تأكيد الخبير د. سامح على ضرورة هذه الزيادات لتطوير الخدمة.
الخلفية التاريخية لهذا الإجراء تعود إلى فترة الإصلاح الاقتصادي والتقليل من الدعم، حيث واجهت مصر تحديات ارتفاع أسعار الوقود والتضخم العالمي. وكما شهدنا من قبل في زيادات أسعار الكهرباء والمياه، فإن هذه الخطوة أقلقت المواطنين مرة أخرى. الخبراء يتوقعون مزيداً من الزيادات في الخدمات العامة في المستقبل القريب.
على الصعيد اليومي، يواجه المصريون تغيرات سريعة في عادات السفر والتنقل. التوقعات تشير إلى ارتفاع في البحث عن بدائل نقل وتحجيم الرحلات غير الضرورية. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات تفتح باباً لاستثمار جديد في تطوير النقل البديل، مع تحذير من أن هذه ليست آخر الزيادات، كما يجتمع الغضب الشعبي برضا حكومي وقلق اقتصادي.
في الختام، تأتي زيادة بنسبة 20% على وسائل النقل العام كإعلام عن الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية، داعية المصريين إلى التأقلم والبحث عن بدائل عملية. يبقى السؤال المثير للقلق: "هل ستتحمل الجيوب المصرية المزيد من الزيادات في المستقبل القريب؟"