200 ألف جنيه والسجن لمدة عام كامل - هذا ما ينتظر من يتجرأ على انتهاك حرمة الآثار المصرية. بعد 40 عاماً من النوم، يستيقظ قانون حماية الآثار المصري ليضرب بيد من حديد. الساعات القادمة ستشهد تطبيقاً صارماً للقانون قد يغير وجه السياحة المصرية إلى الأبد.
في خطوة تاريخية، بدأت مصر بتفعيل عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ضد الباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين في المواقع الأثرية. إن لم ينفذوا تعليمات المجلس الأعلى للآثار فإنهم سيواجهون حتمية تلك العقوبات القاسية. ووفقاً لما أعلنه المجلس المستعجل، فإن الأجهزة المحلية ملزمة بالتنفيذ خلال 10 أيام فقط، ما رفع منسوب الصدمة والذعر بين أوساط الباعة الجائلين، بينما عمّ الارتياح كبير بين السياح والمتخصصين في التراث.
يذكر أن القانون الذي صدر في عام 1983 لم يُطبق بالصرامة المطلوبة سابقاً. فقد تسبب الإهمال في السنوات الماضية في تآكل الآثار نتيجة لعدم التنظيم، الأمر الذي أدى إلى شكاوى متزايدة من السياح وتراجع ملحوظ في سمعة مصر السياحية. لكن الخبراء يتوقعون أن تحسن التجربة السياحية سيكون ملموساً، مع حماية فعّالة للتراث المصري بعد التطبيق الحازم للقانون.
ستشهد الأيام المقبلة تغييراً جذرياً في مشهد المناطق الأثرية وتجربة الزوار التي ستصبح منضبطة وتليق بعظمة الحضارة المصرية. التحديات أمام الباعة الجائلين قد تكون كبيرة، لكن فرص العمل المشروع ما زالت متاحة وتحتاج فقط إلى البحث والالتزام بالقوانين. في حين أن ردود الأفعال تنوعت ما بين ترحيب من السياح والخبراء وقلق بين الباعة المتضررين.
وفي ختام هذا التقرير، يتضح أن العقوبات القاسية والتطبيق الفوري للقانون يعكسان التزام مصر بحماية تراثها. هل ستنجح مصر في حماية تراثها الثري وتنظيم السياحة بشكل يليق بعظمة حضارتها؟ أم أن المقاومة وعدم الالتزام سيعرقلان مسيرة هذا المشروع الحضاري؟
