في عام 2025، تجديد رخصة القيادة في مصر سيستنزف جيبك بمبلغ مذهل يقدر بـ 1140 جنيهاً، ما يعادل راتب موظف حكومي مبتدئ، حيث كان يكلف 200 جنيه فقط. بحوزتك 30 يوماً لتجديد رخصتك، وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 3000 جنيه أو حتى السجن. تابع تفاصيل الإجراءات والخطوات اللازمة للتهرب من هذه الكارثة المالية.

الرسوم الجديدة لتجديد رخص القيادة في مصر شكلت صدمة لجميع السائقين البالغ عددهم حوالي 8 ملايين ، إذ زادت التكلفة بنسبة 500%. أحد المسؤولين بمديرية المرور أوضح: 'هذا التطوير ضروري لمواكبة العصر'. مشاعر الغضب تعتري أصحاب المركبات مع الأصوات المتصاعدة ووجهات نظر متباينة من الجهات المختلفة. وقد روى أحمد محمد، سائق تاكسي من القاهرة، كيف ستأكل الرسوم الجديدة أرباح شهرين كاملين من دخله البسيط.

هذه الزيادة الهائلة تأتي في ظل برنامج الحكومة المتسارع لتحويل الخدمات إلى رقمية وزيادة الإيرادات تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وشهد المصريون زيادات مماثلة مع أسعار البنزين والكهرباء في السنوات الأخيرة. 'مزيد من الرفع في الرسوم لن يكون مفاجئاً في المستقبل'، يقوم الخبراء بالتوقع ببساطة.

التأثير المالي لهذه القرارات الحكومية سيمثل عبئاً قاسياً على الأسر المصرية. يتوقع انخفاض عدد السيارات المرخصة وزيادة عدد المركبات غير المرخصة، ما سيؤدي إلى فوضى مرورية. مع ذلك، تبرز الفرص الجديدة من خلال الخدمات الرقمية السلسة المتاحة لتسهيل تجديد الرخصة. مازالت ردود الأفعال متباينة، من غضب شعبي واسع وترحيب حكومي لانتهاج هذا المسار الحديث.

بينما نلخص الرسوم الباهظة والإجراءات المعقدة، والعقوبات المحتملة، يبدو المستقبل محملاً بمزيد من الزيادات في الخدمات الحكومية الأخرى. ننصح المواطنين بتجهيز أوراقهم وتجديد رخصهم قبل فوات الأوان. ومع السؤال المحوري الذي يلوح في الأفق: هل ستتحمل جيوب المصريين هذا العبء الإضافي؟