77.9 مليار جنيه - رقم يعادل تكلفة بناء 20 مدينة جديدة! في 4 سنوات فقط، نجحت مصر في تحصيل أموال تكفي لشراء 150 طائرة مقاتلة، فيما تشير التوقعات إلى قرارات ضريبية جديدة ستغير حياة 20 مليون مصري خلال الشهر القادم. هذا الإنجاز الخيالي، الذي يصفه خبراء بأنه انقلاب في نظام الضرائب، يتركنا متسائلين عن تأثيره الفوري والمستقبلي على الاقتصاد والمواطنين.
أعلنت وزارة المالية المصرية أن حصيلة الإقرارات الضريبية ارتفعت لـ77.9 مليار جنيه، متمثلة في تقليل عدد الإقرارات الضريبية المعدلة بنسبة 76% ليصل إلى 122 ألف. تقرير وزارة المالية يؤكد أن التسهيلات الضريبية أدت إلى زيادة الالتزام الطوعي بين الممولين، ما عزز استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. د. سامية عبد الرحمن، مستشارة ضريبية، نجحت في توفير 3 ملايين جنيه لعملائها من خلال التصالحات.
يعكس هذا النجاح إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة لتحسين النظام الضريبي. ومن بين العوامل المؤثرة، التسهيلات الضريبية وقانون المشروعات الصغيرة وبرامج التصالح. مقارنة بفترات سابقة، شهدت الاقتصاد مقاومة ضريبية، إلا أن هذه الأرقام تدل على تحسن مستمر واستقرار في النظام الاقتصادي. توقع د. محمد الشافعي، أستاذ المالية العامة، استمرار زيادة الحصيلة في المستقبل.
يتوقع أن ينعكس هذا النجاح على الحياة اليومية بتحسن الخدمات الحكومية وزيادة فرص العمل. السيناريوهات المحتملة تشير إلى استمرار نمو الاستثمارات وتحسن المناخ الاقتصادي. يوجد دعوة للممولين للاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة. رغم تفاؤل الخبراء، هناك قلق من بعض أصحاب الأعمال حول الأعباء المستقبلية.
بنجاح مصر في تحقيق رقم قياسي بقيمة 77.9 مليار جنيه، وزيادة الالتزام الضريبي، يبقى السؤال: هل ستستطيع مصر الحفاظ على هذه الطفرة في ظل تحديات اقتصادية عالمية؟ على الممولين المبادرة بالاستفادة من التسهيلات المتاحة والالتزام بالقوانين الجديدة لضمان استقرار اقتصادي مستقبلي.
