ثورة رقمية حقيقية تضع حداً للممارسات التعسفية: دشنت الهيئة العامة للعقار آلية تنظيمية جديدة تتيح لكافة المستأجرين والمؤجرين الاعتراض رسمياً على أسعار الإيجار للعقارات الشاغرة، في خطوة تاريخية تهدف لإنهاء عصر التسعير غير العادل نهائياً.
تطبيق فوري وشامل: تسري الآلية الجديدة على الفور عبر جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لتنظيم العلاقة الإيجارية، مما يمنح أطراف العقد أداة قانونية واضحة لمعالجة الخلافات السعرية بعدالة تامة.
إجراءات رقمية متطورة: يتمكن طرفا العلاقة الإيجارية من رفع اعتراضاتهم المسببة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع إرفاق الوثائق الداعمة والالتزام بالمهل النظامية المحددة، وفق معايير فنية وهندسية دقيقة.
حالات الاعتراض المؤهلة تشمل:
- التغييرات الجوهرية في العقار مثل التعديلات الإنشائية أو الهيكلية
- تنفيذ أعمال ترميم أو صيانة مؤثرة في قيمة العقار
- إعادة تأجير العقار بعد فترات شغور طويلة
- وجود تحسينات مثبتة تؤثر مباشرة في القيمة الإيجارية
منهجية التقييم المحايدة: تخضع الطلبات لدراسة مهنية دقيقة تشمل استلام الطلب إلكترونياً، مراجعة التقارير الهندسية المعتمدة، إجراء تقييم عقاري محايد عند الحاجة، ومقارنة القيمة بمؤشرات السوق قبل إصدار القرار النهائي.
وأكدت الهيئة أن "الهدف ليس الانحياز لطرف دون آخر، بل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق" ضمن خطة التطوير الشاملة للقطاع العقاري.
أهداف استراتيجية طموحة: يسعى النظام لتعزيز الشفافية في تحديد القيم الإيجارية، والحد من الممارسات التعسفية، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري دعماً لمستهدفات التنمية الوطنية.
خطوات التطبيق العملي: يتطلب قبول الطلب الدخول للمنصة الإلكترونية المعتمدة، واختيار خدمة الاعتراض، وتعبئة النموذج بدقة، وإرفاق التقارير الهندسية الداعمة، وإرسال الطلب خلال المدة المحددة، مع متابعة حالة الطلب إلكترونياً.
تحول جذري متوقع: يُنتظر أن يؤدي هذا التطوير إلى تقليل النزاعات الإيجارية، وضبط الأسعار وفق واقع السوق، وتشجيع الاستثمار العقاري المنظم، ورفع مستوى الاحترافية في التقييم والتسعير.
