رقابة 24 ساعة متواصلة على أكبر عملية انتخابية في تاريخ مصر الحديث، يكشف الإعلامي أحمد موسى في إطلالته الأخيرة، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في انتخابات النواب لعام 2025، قائلاً: "لأول مرة في التاريخ: رصد شامل لكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات." في الساعات القادمة ستتحدد مصداقية الديمقراطية المصرية، حيث يتم العمل عالميًا وبتصميم حديدي.
في استضافة مثيرة، سلط الضوء أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد على الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز أو مخالفة. بأرقام صاعقة، تم الإعلان عن رصد مراقبة على مدار الساعة لكافة الفعاليات الانتخابية، مع الكشف بأن "عدداً كبيراً" من المرشحين خاضع للبحث والتدقيق لما يظهر أنهم يملكون قدرة إنفاق مشبوهة.
العملية الانتخابية في مصر دائماً ما كانت محط أنظار العالم، ولكن هذه المرة، وفق ما أكده أحمد موسى، هناك رقابة غير مسبوقة كتلك الموجودة في البنوك، تبقي كل شيء تحت السيطرة. المحلل السياسي د. سامي يرى أنها خطوة ضرورية لضمان ديمقراطية حقيقية، ومقارنتها بنتخابات 2011 بنبرة حازمة، لكنها اليوم تظهر في شكل جديد وأكثر أماناً.
ترى فاطمة المراقبة، وهي في موقع الحدث، كيف أن المواطنين يشعرون الآن بأن أصواتهم محمية في ظل هذه الرقابة، حيث تظل كاميرات المراقبة حاضرة وكأنها عيون الشعب الساهرة، مما يعزز من الشرعية التمثيلية لمجلس النواب القادم. ورغم التحذيرات للمرشحين ذوي السلوك المشبوه، فإن التوقعات تشير إلى أن الشعب بما يمتلكه من وعي، سيحرص على تقرير مصيره بنفسه.
إجمالاً، تأتي هذه الإجراءات متوافقة مع الزخم الشعبي الواسع الذي يشعر بأن هذه ليست مجرد انتخابات، بل بداية عصر جديد يعكس إرادة الشعب الحقيقية. وباستشراف للمستقبل، السؤال الذي يفرض نفسه: "هل ستكون هذه بداية عصر جديد من الديمقراطية النظيفة في مصر؟" الدعوة للعمل متروكة لكل مواطن ليقوم بدوره في هذا التحول التاريخي.
