في تطور صادم يعيد كتابة تاريخ المملكة، تستعد السعودية لفتح أبواب 70% إلى 90% من عقاراتها أمام المستثمرين الأجانب خلال 40 يوماً فقط، في قرار ثوري يسمح لأول مرة منذ تأسيس المملكة بتملك المسلمين الأجانب في مكة المكرمة والمدينة المنورة. الساعة تدق لإعلان أكبر تحول عقاري في تاريخ الشرق الأوسط!
خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم استعراض مشروع تحديد النطاقات الجغرافية التي ستشهد هذا التحول الجذري. د. أحمد المستثمر المصري، 52 عاماً، الذي حلم لعقود بامتلاك شقة قرب الحرم المكي، يقول بإثارة: "لم أصدق الخبر عندما سمعته، كان حلم العمر أن أملك مكاناً في هذه البقعة المباركة". رنين الهواتف لا ينقطع في مكاتب العقارات، والمستثمرون من آسيا وأوروبا يتسابقون لجمع المعلومات.
هذا القرار التاريخي يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على النفط. فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، أكد أن "النظام المحدث يختلف بصورة واضحة عن القواعد المعمول بها حالياً"، مشيراً إلى أن السماح بالتملك في المدينتين المقدستين سيقتصر على المسلمين فقط. هذا التحول يشبه فتح طريق الحرير قديماً، حيث تفتح المملكة طريقاً عقارياً جديداً للعالم الإسلامي.
لكن التأثير لن يقتصر على المستثمرين الأجانب فحسب. عبدالله المواطن السعودي، 45 عاماً، يعبر عن قلقه: "أخشى أن ترتفع الأسعار لدرجة لا أستطيع معها شراء منزل في مدينتي". في المقابل، تتوقع د. سارة العقارية، محللة الأسواق السعودية، قفزة 300% في أسعار العقارات بالمناطق المستهدفة خلال العامين القادمين. الأبراج الشاهقة في الرياض تنتظر ملاكها الجدد، بينما تكتظ مكاتب الوساطة العقارية بالمستفسرين من جنسيات مختلفة يبحثون عن "الكنز العقاري المخفي".
مع اقتراب يناير 2026، يتحرك السوق كـزلزال اقتصادي سيهز أساس الاستثمار العقاري في المنطقة. المناطق المحددة في الرياض وجدة ومكة والمدينة ستشهد تدفقاً استثمارياً قد يصل لمليارات الدولارات، مما يفتح فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون شاهداً على أكبر تحول عقاري في التاريخ الحديث، أم ستكون جزءاً منه؟ القطار ينطلق خلال 40 يوماً فقط، والمقاعد تُحجز الآن!
