في تطور صادم ومذهل هز الشارع المصري، تكشف الحقائق عن فجوة سعرية بلغت 78 جنيهًا مصريًا تختفي من جيبك في صمت مع كل 1000 ريال سعودي تحولها، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025. هذه الفجوة تأتي نتيجة لاختلاف أسعار الصرف بين 15 بنكًا مصريًا، ما يعكس سياسات مصرفية تثير التساؤلات. كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار الصحيح قد يكلفك أموالًا إضافية مع تقلبات الأسعار المجنونة.

تشير التقارير إلى تسجيل فجوة سعرية غير مسبوقة تصل إلى 10 قروش بين البنوك المصرية المختلفة، حيث تُسجل أقل سعر للشراء عند 12.69 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 12.79 جنيه. وفقًا لما صرح به أحد الخبراء المصرفيين: البنوك تستغل جهل العملاء بالفروقات السعرية. هذا التباين يفرض على العائلات المصرية إعادة حساباتها وتغيير البنوك التي تتعامل معها مرة أخرى بحثًا عن الأفضل.

منذ تحرير سعر الصرف في 2016، شهدت العملات الأجنبية، وخاصة الخليجية منها، تأثيرات كبيرة نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية مثل أسعار النفط وحجم التجارة المتبادلة، فضلاً عن السياسات النقدية المتباينة بين البنوك. مقارنة مع أزمة 2016، يتوقع خبراء استمرار التباين مع ضرورة تدخل البنك المركزي لوضع حد لهذه الفجوات.

يؤثر هذا التباين بشكل مباشر على ميزانيات الأسر المصرية المعتمدة على التحويلات من السعودية، حيث يمكنهم توفير آلاف الجنيهات سنويًا من خلال متابعة الأسعار اليومية واختيار البنك الأفضل. ردود الأفعال تتراوح بين الغضب من العملاء والقلق في صفوف البنوك من فقدان العملاء، بينما يستبشر التجار بالفرص في تلك الفروقات.

تلخص الفجوة السعرية التي تُكلف العملاء آلاف الجنيهات تأثيرها على حياة الملايين، ما يحتم مراقبة الأسعار واتخاذ قرارات مصرفية مستنيرة. من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي قريبًا لضمان الشفافية وتوفير أدوات مباشرة لمقارنة الأسعار. لذا، عليك أن تسأل: "هل ستترك البنوك تسرق أموالك في صمت، أم ستحارب من أجل كل قرش تستحقه؟"