في تطور صادم هز المملكة العربية السعودية من شرقها إلى غربها، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قراراً تاريخياً يضع نهاية لعقود طويلة من المجانية الكاملة: فرض رسوم تتراوح بين 10-20 ريالاً على طريق جدة-مكة السريع. هذا الإعلان المفاجئ، الذي جاء بعد سنوات من النفي القاطع من الوزارة، يضع ملايين المسافرين أمام حقيقة صاعقة: تكلفة إضافية قد تصل إلى 600 ريال شهرياً لكل مسافر منتظم. الوقت ينفد أمام الملايين للتكيف مع واقع جديد لم يتوقعه أحد.
الكاتب والمحلل الاقتصادي عقل العقل فجر الصدمة الأكبر في تحليله الأخير، كاشفاً أن هذه الخطوة ليست قراراً منفرداً، بل جزء من استراتيجية ضخمة لخصخصة الطرق الرئيسية في المملكة. "التخصيص لهذه الطرق مفتاح التغيير في جودة الطرق لدينا"، يؤكد العقل، مضيفاً أن الرسوم المقترحة ستكون "مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية". لكن أبو محمد، سائق الشاحنة من جدة الذي يسافر يومياً إلى مكة، يرى الأمر بمنظور مختلف تماماً: "كيف سأدفع 20 ريالاً يومياً؟ هذا يعني 600 ريال إضافية شهرياً من جيبي! راتبي بالكاد يكفي أطفالي الأربعة". وجهه كان يرتجف وهو يحسب الأرقام المدمرة: 7,300 ريال سنوياً - مبلغ يساوي راتب شهرين كاملين.
خلف هذا القرار المفاجئ قصة طويلة من التردد والإنكار الذي انقلب رأساً على عقب. لسنوات مضت، كانت وزارة النقل تنفي بشكل قاطع على لسان مسؤوليها أي نية لخصخصة الطرق أو فرض رسوم عليها، مما جعل الإعلان أشبه بصفعة مدوية على وجوه المواطنين. لكن الضغوط الاقتصادية الهائلة ومتطلبات رؤية 2030 الطموحة لتنويع مصادر الدخل دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة. عقل العقل يشير بحدة إلى أن المملكة "تأخرت في طرح النقل البري في برامج التخصيص" مقارنة بالدول الأخرى، وأن الموقع الجغرافي المميز للمملكة كجسر يربط القارات يجعل من هذا الاستثمار فرصة ذهبية قد لا تتكرر. هذا القرار يحاكي ما حدث مع ضريبة القيمة المضافة في 2018 - قرار مفاجئ غيّر نمط الحياة إلى الأبد.
النتائج المتوقعة لهذا القرار ستمس حياة الملايين بشكل مباشر ولا رجعة فيه. المسافرون العاديون سيواجهون عبئاً مالياً جديداً قد يجبرهم على إعادة تقييم قرارات السكن والعمل بين المدينتين، بينما ترى سارة الاستثمارية، مديرة شركة المقاولات، الصورة من زاوية مختلفة تماماً: "هذا القطاع سيجذب مليارات الريالات من الاستثمارات وسيخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي". الخبراء يتوقعون أن تشهد الطرق البديلة والقرى المجاورة انتعاشاً اقتصادياً كبيراً، حيث قد يفضل البعض استخدام الطرق المجانية رغم طول المسافة والوقت الإضافي. د. فهد النقل، خبير هندسة الطرق، يؤكد بثقة أن "الرسوم ستضمن طرقاً بمستوى عالمي مع خدمات لا تُضاهى"، لكن السؤال يبقى: هل ستكون هذه الخدمات تستحق العبء المالي الجديد؟
هذه الخطوة التاريخية تضع المملكة رسمياً على خريطة الدول التي تطبق نظام خصخصة الطرق، وتفتح الباب أمام احتمالية توسع التجربة لتشمل طرق الرياض-الدمام والرياض-القصيم مستقبلاً. عقل العقل يحذر بصراحة من أن "البعض منا لديه حساسية مفرطة تجاه رسوم الطرق"، لكنه يؤكد أن النجاح يتطلب تقديم خدمات استثنائية تبرر التكلفة الباهظة. المستقبل يحمل وعوداً بطرق عالمية المستوى، لكنه يحمل أيضاً مخاوف من تدهور مستوى المعيشة للطبقات المتوسطة والفقيرة. هل ستنجح هذه التجربة في تحقيق الوعود الذهبية بطرق متطورة وخدمات عالمية تنافس أفضل ما في العالم، أم ستتحول إلى عبء إضافي يسحق كاهل المواطنين ويحول حلم التنقل الحر إلى كابوس مالي؟ الإجابة ستكتبها الأيام القادمة بأحرف من ذهب... أو دموع لا تجف.
