قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

le="text-align: justify;"> أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يمن بلا قات» عبدالواسع هائل سعيد، أن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يومياً تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية.
 
وأوضح في تصريح لـ صحيفة «الحياة» اللندنية، على هامش الاحتفال بأول عرس في اليمن يجرى من دون مضغ القات في صنعاء ودعمته المؤسسة ورجال أعمال، أن اليمنيين يستهلكون نحو 80 مليون ساعة عمل يومياً في مضغ القات، وأن المبالغ المنفقة يمكن أن تؤسس مصنعاً يشغّل 500 عامل يومياً، ويساهم في مكافحة البطالة المتفشية.

وأشار إلى أن زراعة القات تسببت في استنزاف المياه الجوفية وانتشار الحفر العشوائي للآبار.

وأكد أن القات يستنزف 60 - 65 في المئة من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.

وطالب رئيس المؤسسة وهو أيضاً عضو في مجلس النواب، الحكومة اليمنية بتشجيع مزارعي القات على اقتلاع أشجاره واستبدالها بالبن والفواكه، مؤكداً أن المنظمات والدول الأوروبية أبدت استعداداً لدعم اليمن بمئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12 في المئة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المئة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المئة، والفواكه 2.9 في المئة، والخدمات الصحية 2.91 في المئة، والخضار 4.6 في المئة.

ورأى الأمين العام لمؤسسة «يمن بلا قات» حميد زياد، أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92.8 في المئة من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيراد 2.7 في المئة فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95 في المئة، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5 في المئة فقط .

وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة، وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية، ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها، إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.