في تطور صادم هز آمال أكثر من مليون أسرة سعودية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحقيقة المرة حول أنباء زيادة الضمان الاجتماعي لعام 2026. خلال 24 ساعة فقط، انهارت أحلام الملايين الذين علقوا آمالهم على خبر اتضح أنه مجرد وهم. مع اقتراب آخر دفعة في ديسمبر 2025، أصبح الوضوح ضرورة مصيرية قبل فوات الأوان.
أم سارة، ربة منزل لديها 4 أطفال وتعتمد كلياً على الضمان، تصف لحظة قراءة النفي الرسمي: "شعرت وكأن الأرض انفتحت تحت قدمي، كنت أخطط لشراء ملابس الشتاء للأطفال اعتماداً على الزيادة المزعومة". الوزارة قطعت الشك باليقين مؤكدة أن هذه الأنباء "ليس لها أي أساس من الصحة وما هو متداول ما هو إلا شائعات غير صحيحة". رقم صفر - هذا ما يمثل نسبة الزيادة المؤكدة رسمياً، في مقابل ملايين الآمال التي تحطمت كالزجاج.
انتشار الشائعة كان كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مذكراً الجميع بقرارات الدعم التاريخية مثل حساب المواطن عام 2017 التي غيرت حياة الملايين. د. محمد العتيبي، خبير السياسات الاجتماعية، يحذر: "الشفافية في التواصل أهم من إثارة آمال كاذبة، فالأسر تبني قراراتها المالية على هذه المعلومات". برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، يواجه الآن تحدياً جديداً في إدارة التوقعات وسط موجة من التضليل المقصود.
التأثير على الحياة اليومية للأسر كان فورياً ومدمراً. خالد المطيري، مستفيد منذ 3 سنوات، يروي: "كنت متحمساً للخبر وبدأت أفكر في تحسين وضع المنزل، ولكن الوضوح أفضل من التضليل". الأسر الآن مضطرة لإعادة تخطيط ميزانياتها والتكيف مع واقع عدم وجود زيادة، بينما يبقى موعد صرف دفعة ديسمبر في 1 ديسمبر 2025 كما هو مخطط له. المخاطر تتزايد مع احتمالية انتشار المزيد من الشائعات المشابهة، مما يتطلب يقظة أكبر من المستفيدين.
الدرس واضح والرسالة قاطعة: التحقق من المصادر الرسمية ليس مجرد نصيحة، بل ضرورة حتمية. الوزارة تدعو المواطنين للاعتماد على قنواتها الرسمية فقط وعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتعلم الأسر السعودية درس الاعتماد على الحقائق فقط، أم ستستمر في الانجراف وراء الشائعات التي قد تدمر خططها المالية؟
