في تحذير صاعق هز الأسواق العالمية، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الدين الاتحادي الأمريكي "يسير على مسار غير قابل للاستدامة" ويتطلب معالجة عاجلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عاصف عقب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى هذا العام.
وانقسمت لجنة السياسة النقدية بتصويت 10 مقابل اثنين فقط للإبقاء على معدل الفائدة في النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%، في قرار يقاوم به "الفيدرالي" ضغوطاً متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض التكلفة الائتمانية.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، وصف باول الوضع المالي الحالي بأنه يحتاج معالجة فورية، مشيراً إلى أن البلاد تواجه "عجزاً كبيراً للغاية في ظل توظيف كامل", مضيفاً: "المسار غير قابل للاستدامة، وكلما أسرعنا في العمل على معالجته كان أفضل".
وأثارت تصريحات رئيس "الفيدرالي" موجة قلق في الأوساط المالية عندما أشار إلى أن قضية محافظة الاحتياطي ليزا كوك القضائية "قد تكون أهم قضية في تاريخ الاحتياطي الفدرالي", في إشارة لم تكشف تفاصيل إضافية حولها.
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، توقع باول ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3% في ديسمبر الماضي, مؤكداً أن معظم الضغوط التضخمية الحالية ناجمة عن الرسوم الجمركية وليس عن زيادة الطلب الاستهلاكي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية التي استند إليها القرار أن:
- النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية" رغم التحديات
- معدل البطالة أبدى "علامات على الاستقرار" في الأشهر الأخيرة
- قطاع الإسكان يشهد "ضعفاً في النشاط" متأثراً بارتفاع تكلفة التمويل
- توقعات النشاط الاقتصادي تحسنت بوضوح منذ الاجتماع السابق
وفي ظل الجدل المحتدم حول مستقبله في المنصب، أكد باول عدم وجود خطط محددة لما بعد انتهاء ولايته الحالية، فيما أشار إلى استمرار بعض التوتر بين أهداف التوظيف الكامل وكبح التضخم، وإن كان أقل حدة من السابق.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد ضغوطاً سياسية متزايدة من الإدارة الجديدة لتخفيف السياسة النقدية، بينما يصر "الفيدرالي" على أن "السياسة ليست على المسار المحدد مسبقاً" وسيتم تقييم كل قرار بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة.
