سلطة رسمية تمنح زيادة.. فكيف خلقت فجوة طبقية جديدة بين 11.5 مليون متقاعد؟ الإجابة تكمن في قرار تاريخي أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لكنه لم يكن موجهاً للجميع.
فبينما يصل سقف الزيادة العامة التي حصل عليها جميع أصحاب المعاشات في يوليو 2025 إلى 2175 جنيهاً فقط، أقرت الهيئة زيادة بنسبة 20% لفئة محددة، تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه شهرياً.
هذه الزيادة المميزة تستهدف حصراً المتقاعدين من النظام التأميني البديل للبنك التجاري الدولي، وفقاً للقرار رقم 6148 المنشور بالجريدة الرسمية في 19 نوفمبر 2025.
الشرط الأساسي للحصول على هذه الزيادة هو أن يكون المعاش مستحقاً حتى 30 سبتمبر 2025، مما يحدد نطاق المستفيدين بشكل دقيق ويستثني ملايين غيرهم.
أوضحت مصادر الهيئة أن القرار ينفذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 واللوائح الخاصة بالأنظمة التأمينية لجهات معينة، مؤكدة أن الزيادة تستهدف فئات مستحقة محددة وليست عامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحولات أوسع لنظام المعاشات، حيث من المقرر أن يشهد يناير 2026 زيادة في الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهاً، ورفع السقف الأعلى من 11600 إلى 13360 جنيهاً.
للتأكد من الاستحقاق، وفرت الهيئة خدمة استعلام إلكترونية عبر موقعها الرسمي، يمكن من خلالها الاطلاع على التفاصيل باستخدام الرقم القومي.
هذا القرار يسلط الضوء على سياسة الزيادات المستهدفة، في مقابل الزيادة العامة السابقة التي كلفت الخزانة العامة نحو 70 مليار جنيه، ليطرح تساؤلات حول آليات توزيع المنافع في نظام التأمينات الاجتماعي.
