في مفاجأة صادمة، انتشر وسط الجالية المصرية في السعودية شائعات حول وقف إصدار تأشيرات الخروج والعودة، مثيراً الهلع بين حوالي 2.5 مليون مقيم مصري. في غضون 24 ساعة فقط، تحول القلق إلى جدل كبير، ليتضح أن الحقيقة مختلفة تماماً عما يروج. المصدر الرسمي ينفي: "لا توقف في إصدار التأشيرات"، مع دعوة عاجلة للجميع للاستزادة بالتفاصيل والتأكد من مصادر المعلومات.

في تصريح رسمي، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن الشائعات المتداولة حول منع تأشيرات الخروج والعودة للمصريين ليست سوى معلومات غير صحيحة. التأكيد جاء بأن التأشيرات تُصدر بنفس الشروط للجميع، والجالية المصرية التي تتجاوز 2.5 مليون فرد ليست مستهدفة بشكل خاص.

رغم هذا النفي، تزايدت الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بتوضيحات وحلول جذرية لهذه النوعية من الأحداث. أحد المقيمين المصريين، أحمد محمود، الذي قضى ثماني سنوات في السعودية لدعم أسرته في القاهرة، أفاد: "الخبر أثر علينا بشكل كبير، كان الأسبوع الماضي الأكثر توتراً لنا جميعًا".

السياق خلف الشائعة يعزى إلى تحديثات في الشروط العامة للتأشيرات، التي تمثل روتيناً طبيعياً ضمن رؤية السعودية 2030 لتنظيم العمل. هذا التحديث، ومع وجود اشتراطات مثل إقامة سارية وخلو سجل المخالفات، فتح الباب لتفسيرات خاطئة. مقارنة مع شائعات سابقة، يرى الخبراء احتمالية عودة الأمور إلى مجاريها بسرعة مع تحسين التفهم القانوني.

بالنسبة للحياة اليومية للمقيمين، يُشدد على أهمية متابعة الأوضاع القانونية لتجنب أي توتر مستقبلي، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع أصحاب العمل والتحقق من المعلومات من خلال المنصات الرسمية مثل "أبشر". ردود الأفعال تراوحت بين القلق الذي شمل الجميع والارتياح بعد صدور التوضيحات الرسمية، ما يعزز الوعي بضرورة تحري صحة الأخبار.

في النهاية، أكدت هذه الأحداث أهمية الحصول على الأخبار من مصادر موثوقة، ودعوة للعمل على متابعة المصادر الرسمية وتجنب ترويج الشائعات. هل ستكون هذه الحادثة درساً في أهمية التحقق من الأخبار؟ وما هو دور المسؤولية الجماعية في تحسين الواقع الإعلامي؟