في تطور دبلوماسي مفاجئ يكشف عن قوة الضغط السياسي وراء الكواليس، استطاعت الولايات المتحدة إجبار السعودية على رفع حظر السفر عن مواطنها ذي الجنسية المزدوجة سعد الماضي، في توقيت يثير تساؤلات حول ربط العدالة بالمصالح الدبلوماسية. الرجل الذي دفع عامين وثمانية أشهر من حياته مقابل كل تغريدة انتقادية - حيث واجه عقوبة 38 عاماً بسبب 14 تغريدة فقط ضد الفساد - أصبح أخيراً حراً بينما تهبط طائرة ولي العهد في واشنطن.

فاطمة الماضي، زوجة المهندس البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تنتظر هذه اللحظة منذ أكثر من 550 يوماً في منزلها الوحيد بفلوريدا. "شعرت وكأن جزءاً من روحي يعود إليّ"، تقول فاطمة وهي تحزم حقائبها لاستقبال زوجها في المطار. الدكتور أحمد الشمراني، خبير العلاقات الدولية، يؤكد أن التوقيت ليس مصادفة: "هذا القرار يأتي كإيماءة حسن نية قبل مباحثات اقتصادية حيوية بين البلدين".

القضية تعود لعام 2021 عندما اعتُقل الماضي خلال زيارة عائلية عادية للسعودية، ليجد نفسه متهماً بـزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب بسبب تغريدات انتقد فيها تدهور الأوضاب المعيشية. هذا النمط من الاعتقالات السياسية يذكرنا بحقبة الحرب الباردة حين كانت قضايا المواطنين تُستخدم كأوراق ضغط دولية. محمد العتيبي، الناشط السعودي المقيم في لندن، يصف شعوره: "كان وكأنني أسترد جزءاً من حريتي المسلوبة عندما سمعت الخبر".

هذا الإفراج يثير قلقاً عميقاً لدى آلاف المغتربين العرب الذين يترددون الآن في التعبير عن آرائهم خوفاً من مصير مشابه. في الوقت نفسه، تفتح القضية أملاً جديداً لعائلات معتقلين آخرين يحملون جنسيات مزدوجة. منظمة سند الحقوقية، التي تابعت القضية منذ البداية، تجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، بينما تحذر من أن العدالة لا يجب أن تخضع للمساومات السياسية.

بينما يستعد سعد الماضي لسماع صوت إقلاع الطائرة التي ستحمله بعيداً عن البلد الذي أصبح سجناً له، يبقى السؤال الأهم: في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، كم تكلف التغريدة الواحدة من حرية الإنسان؟ وهل ستشهد قضايا أخرى نفس المسار المرهون بالضغوط الدبلوماسية والمصالح الجيوسياسية؟