في تطور مفاجئ أدخل الأمل إلى قلوب آلاف الأسر اليمنية، أعلنت ثلاثة بنوك تجارية وهيئة البريد اليوم الأربعاء عن بدء صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف حكومي وعسكري عبر 6 محافظات يمنية، في أكبر عملية صرف جماعي تشهدها المناطق المحررة منذ شهور. العملية التي تشمل أكثر من 50 مكتباً حكومياً و10 وحدات عسكرية جاءت كالأوكسجين لموظفين يلهثون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
انتشر الخبر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداولت البنوك الثلاثة - القطيبي الإسلامي وعدن الإسلامي والبسيري - إعلاناتها المتزامنة عن صرف مرتبات شهر سبتمبر للموظفين المدنيين، بينما حصل العسكريون على رواتب شهر يوليو. "أحمد محمد، موظف نازح من حجة، لم يستطع كبت دموعه عندما علم بإمكانية استلام راتبه أخيراً لإطعام أطفاله الثلاثة"، بحسب شهود عيان في طوابير البنوك. الأرقام تكشف حجم العملية الضخمة: محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج وحضرموت وسقطرى تشهد جميعها حركة صرف مكثفة عبر فروع البنوك ونقاط الخدمة المنتشرة.
تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة طويلة عاشها الموظفون اليمنيون منذ تصاعد الصراع في 2014، حيث تأثر نظام الرواتب بشدة بسبب ضعف الإيرادات الحكومية وتراجع صادرات النفط. المقارنة مع فترات الصرف السابقة تظهر تحسناً ملحوظاً في التنسيق والتغطية، فبينما كانت عمليات الصرف السابقة متفرقة ومحدودة، تشهد العملية الحالية تنسيقاً استثنائياً بين المؤسسات المالية. د. محمد الحبشي، خبير اقتصادي، أكد أن "انتظام صرف الرواتب خطوة حاسمة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان الاستمرارية.
على أرض الواقع، بدأت الأسر اليمنية تتنفس الصعداء بعد أشهر من الانتظار والقلق. فاطمة علي، طبيبة في مستشفى عدن، وصفت شعورها قائلة: "كنت أعمل بلا راتب لأشهر، والآن أستطيع أخيراً شراء الدواء لمرضاي وطعام لأطفالي". التأثير الإيجابي امتد ليشمل الأسواق المحلية التي شهدت انتعاشاً مفاجئاً، حيث ازدحمت المحلات التجارية بالمواطنين الذين هرعوا لشراء الاحتياجات الأساسية المؤجلة منذ شهور. لكن التحدي الأكبر يبقى في الموازنة بين الاحتياجات الملحة والضرورة الحتمية لادخار جزء من هذه الرواتب تحسباً لأي تأخير مستقبلي.
بينما تتجه الأنظار إلى البنوك لاستكمال توزيع آلاف المرتبات المتبقية، تبقى الأسئلة معلقة حول مصادر التمويل المستقبلية واستدامة هذا النظام. عملية الصرف الحالية، رغم ضخامتها وأهميتها، تُعتبر مجرد قطرة في محيط الأزمة الاقتصادية اليمنية الواسعة. فهل سيكون هذا الصرف بداية انفراج حقيقي في أزمة الرواتب، أم مجرد هدنة مؤقتة في معاناة لا تنتهي؟
