في تطور مثير للجدل، انخفض مؤشر ثقة العقارات التجارية في السعودية بنسبة مذهلة بلغت 59% من +22 إلى +9، لكن المفاجأة الحقيقية أن الطلب على إيجارات المكاتب يتصاعد بقوة رغم هذا الهدوء العقاري الظاهري. مع اقتراب عام 2026، يجد المستثمرون أنفسهم في سباق محموم مع الزمن قبل أن تفتح السعودية أبوابها أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة قد تغير خريطة الاستثمار العقاري إلى الأبد.
كشف محمد موسى، عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين، عن حقائق مذهلة تؤكد أن "ما يحدث في الأسعار هو استقرار صحي وليس انهياراً". وفي مشهد يذكرنا بهدوء البحر بعد العاصفة، يستقر السوق العقاري السعودي بعد 3 سنوات من النمو المتلاطم الذي حقق أرباحاً استثنائية. سارة الغامدي، رائدة الأعمال من جدة، تروي بحماس: "استقرار الإيجارات منحني فرصة ذهبية لتوسيع شركتي التقنية دون قلق من تقلبات مفاجئة في التكاليف".
خلف هذا الاستقرار الظاهري، تتحرك عجلات التغيير بقوة. فالسنوات الثلاث الماضية شهدت نمواً عقارياً متفجراً ضمن رؤية 2030 الطموحة، وها هو السوق يدخل الآن مرحلة "التنفس" الطبيعية. د. عبدالرحمن التميمي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن "هذا الاستقرار ضروري لبناء أساس متين للنمو المستدام". والأهم من ذلك، أن قوانين تملك الأجانب المرتقبة عام 2026 تلوح في الأفق كقنبلة موقوتة قد تفجر طفرة استثمارية جديدة.
لكن التأثير الحقيقي يتجاوز الأرقام إلى حياة الناس اليومية. أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة يتنفسون الصعداء مع استقرار إيجارات المكاتب، بينما تتزايد فرص العمل في القطاع التجاري. أحمد المالكي، المستثمر العقاري الصغير من الرياض، يراقب بقلق وترقب: "أعرف أن هذا الهدوء مؤقت، والعاصفة القادمة ستكون أقوى مع دخول الأجانب". في الجانب الآخر، مارك جونسون، المستثمر الأمريكي، ينتظر بفارغ الصبر وضوح التفاصيل: "الفرصة ستكون تاريخية، لكننا نحتاج لمعرفة حقوقنا في التأجير والتملك".
السوق العقاري السعودي يقف اليوم على مفترق طرق. الاستقرار الحالي يوفر فرصة استثمارية بأسعار معقولة، بينما يستعد المستثمرون للتوسع الكبير المتوقع عام 2026. العد التنازلي بدأ، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون مستعداً لاقتناص فرصة العمر عندما تفتح السعودية أبوابها للاستثمار الأجنبي؟
