أعلن مكتب البنك الدولي في صنعاء أن مجلس المديرين التنفيذيين في واشنطن ناقش أول من أمس إستراتيجية موقتة لدعم اليمن على مدار 18 شهراً تتضمن تلبية حاجاته الفورية وإعادة الثقة في الدولة والمساهمة في توفير بيئة مستقرة.
وأعلن مصدر في المكتب لـ صحيفة "الحياة" اللندنية، أن «الإستراتيجية المقترحة تدور حول برنامج الحكومة اليمنية وتمثل تحولاً كلياً في إستراتيجية البنك لتتسق مع حاجات اليمن في فترة ما بعد الثورة، والأولويات الإنمائية، ومساعدة الحكومة على معالجة الاضطرابات». وأضاف «الإستراتيجية تركز على ثلاثة مبادئ، الأول يتمثل في الالتزام بتشجيع الاحتواء الاجتماعي والمشاركة، لاسيما بالنسبة للمرأة والشباب، والثاني في زيادة الشفافية والمساءلة مع تعزيز المؤسسات، أما الثالث فهو الحفاظ على مرونة كل برامج البنك الدولي وضمان قدرتها على التكيف مع تغير الحاجات والأولويات».
مجموعة أولويات
ولفت إلى أن «الإستراتيجية تحدد مجموعة أولويات للتحرك الفوري تشمل إجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الفقر وانـــعدام الأمن الغذائي والبطالة من خلال خلق وظائف قصيرة الأجل، واستعادة الخدمات الأساس، وتحسين سُبل الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتكتمل تلك بالجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المحلية من خلال بناء القدرات وزيادة تطويع الخدمات بحيث تكون أكثر استجابة لحاجات المواطنين».
واعتبر مدير المكتب القطري للبنك الدولي في صنعاء وائل زقوت أن «الوضع في اليمن مازال هشاً، وستكون قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطن العادي من خلال الوظائف وتحسين الخدمات عنصراً حيوياً للاستقرار، وستحتاج إلى المساندة الكاملة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «تحقيق استقرار الاقتصاد وخلق الظروف المواتية للنمو سيبقى هدفاً أساساً، ويتضمن ذلك برامج تهدف إلى تطوير الإدارة الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز سياسات المالية العامة وإدارتها».
وبيّن أن «خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، باعتباره محركاً للنمو وأفضل مصدر محتمل للوظائف المطلوبة، يعد تحدياً، وسيُفيد الشباب اليمني الذي يتوقع أن يزيد بمقدار الضعف خلال السنوات الـ 40 المقبلة».
برنامج استشاري
وأوضح المدير الإقليمي لـ»مؤسسة التمويل الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف أن «المؤسسة تضطلع ببرنامج استشاري كبير في اليمن حيث نمت حافظة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، وفيما تبقى الصعوبات تحيط بالبيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، تواصل المؤسسة التركيز على بناء القدرات ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أصحاب العمل الحر واستكشاف فرص الاستثمار مع شركاء إقليميين ودوليين، بما في ذلك المعاملات بين شراكات القطاعين العام والخاص».
وأعلن مصدر في المكتب لـ صحيفة "الحياة" اللندنية، أن «الإستراتيجية المقترحة تدور حول برنامج الحكومة اليمنية وتمثل تحولاً كلياً في إستراتيجية البنك لتتسق مع حاجات اليمن في فترة ما بعد الثورة، والأولويات الإنمائية، ومساعدة الحكومة على معالجة الاضطرابات». وأضاف «الإستراتيجية تركز على ثلاثة مبادئ، الأول يتمثل في الالتزام بتشجيع الاحتواء الاجتماعي والمشاركة، لاسيما بالنسبة للمرأة والشباب، والثاني في زيادة الشفافية والمساءلة مع تعزيز المؤسسات، أما الثالث فهو الحفاظ على مرونة كل برامج البنك الدولي وضمان قدرتها على التكيف مع تغير الحاجات والأولويات».
مجموعة أولويات
ولفت إلى أن «الإستراتيجية تحدد مجموعة أولويات للتحرك الفوري تشمل إجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الفقر وانـــعدام الأمن الغذائي والبطالة من خلال خلق وظائف قصيرة الأجل، واستعادة الخدمات الأساس، وتحسين سُبل الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتكتمل تلك بالجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المحلية من خلال بناء القدرات وزيادة تطويع الخدمات بحيث تكون أكثر استجابة لحاجات المواطنين».
واعتبر مدير المكتب القطري للبنك الدولي في صنعاء وائل زقوت أن «الوضع في اليمن مازال هشاً، وستكون قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطن العادي من خلال الوظائف وتحسين الخدمات عنصراً حيوياً للاستقرار، وستحتاج إلى المساندة الكاملة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «تحقيق استقرار الاقتصاد وخلق الظروف المواتية للنمو سيبقى هدفاً أساساً، ويتضمن ذلك برامج تهدف إلى تطوير الإدارة الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز سياسات المالية العامة وإدارتها».
وبيّن أن «خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، باعتباره محركاً للنمو وأفضل مصدر محتمل للوظائف المطلوبة، يعد تحدياً، وسيُفيد الشباب اليمني الذي يتوقع أن يزيد بمقدار الضعف خلال السنوات الـ 40 المقبلة».
برنامج استشاري
وأوضح المدير الإقليمي لـ»مؤسسة التمويل الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف أن «المؤسسة تضطلع ببرنامج استشاري كبير في اليمن حيث نمت حافظة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، وفيما تبقى الصعوبات تحيط بالبيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، تواصل المؤسسة التركيز على بناء القدرات ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أصحاب العمل الحر واستكشاف فرص الاستثمار مع شركاء إقليميين ودوليين، بما في ذلك المعاملات بين شراكات القطاعين العام والخاص».
