كارثة مالية جديدة تصيب قلب اليمن: 30 مليون يمني يستيقظون صباح اليوم ليجدوا أن جزءاً من أموالهم أصبح مجرد قطع ورق لا قيمة لها. في بلد يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر، تقرر سلطات صنعاء تعقيد الحياة أكثر بحظر عملة يستخدمها الملايين يومياً. لديك 48 ساعة فقط لتبديل أموالك قبل أن تفقد قيمتها نهائياً، مشهد لم يكن في الحسبان لأمة تكافح للبقاء.
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن حظر تداول عملة الـ200 ريال، وهو قرار صدم الشارع اليمني وأثار الفزع بين المواطنين. تشير الإحصائيات إلى أن العملة اليمنية خسرت 80% من قيمتها، فيما يُعتبر الـ200 ريال جزءاً هاماً من التداول النقدي اليومي. في هذا السياق، قال د. فاروق المخلافي، خبير اقتصادي يمني: "يمكن لهذا القرار أن يدفع اليمن نحو كارثة نقدية جديدة". وفي مشهد يتكرر أمام كل بنك، تطول الطوابير والوجوه تعبّر عن قلق لا يُحتمل، إذ يرفض التجار استقبال العملة المحظورة وسط جدال مشتعل.
هذا الإجراء يأتي على خلفية احتدام الصراع بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، منذ 2016. تهدف هذه الخطوة إلى فرض سيطرة حوثية مطلقة على النظام المالي. ويذكّرنا الحدث بقصص مشابهة مثل أزمة العملة العراقية بعد 2003، وانهيار الليرة اللبنانية مؤخراً. المحلل المالي محمد العتيبي يتوقع "مزيداً من التدهور" ويحذر من انهيار كلي للنظام المصرفي اليمني، إذا لم يتم التدخل بشكل سريع.
على صعيد الحياة اليومية، يُترك المواطنون في حيرة من أمرهم حول كيفية تدبير أمورهم الأساسية. التحويل نحو التعاملات غير النقدية والمقايضة بات مخرجاً لبعضهم، بينما حذر الخبراء المحليين من الاحتفاظ بالنقد اليمني، مشجعينً على التحول للذهب والعملات الأجنبية. تظل ردة الفعل الشعبية مزيجاً من الغضب والاستنكار، وسط قلق دولي متزايد يراقب الأوضاع المتدهورة عن كثب.
هذا القرار المتهور يضيف عبئاً جديداً على شعب يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. المزيد من التدهور الاقتصادي متوقع إذا استمر الوضع الحالي، مما يستدعي تدخلاً دولياً فورياً لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار الكامل. السؤال هنا، كم من الصدمات الاقتصادية يمكن للشعب اليمني أن يتحمل قبل أن ينهار نهائياً؟
