أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الذين قدموا إلى اليمن من دول القرن الإفريقي خلال الأشهر الـ10 الماضية من العام الحالي 2012 وصل إلى 90 ألف لاجئ، في حين شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسلل 100 ألف لاجئ.
ودعا ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نفيد حسين، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة عدن جنوب البلاد المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتقديم المساعدة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.
تدفق 160 إلى 200 لاجئ يومياً
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مؤخرا أن عدد اللاجئين من بلدان القرن الإفريقي وخصوصا من الصومال وصل إلى نحو مليوني لاجئ، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال مطلع تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الآلاف من اللاجئين الصوماليين يتدفقون شهريا على نحو مستمر.
وأعربت وزارة الداخلية اليمنية عن قلقها من استمرار وصول أعداد هائلة من اللاجئين من بلدان شرق إفريقيا، وخصوصا الصومال وأثيوبيا واريتريا. وفي وقت سابق ذكرت إحصائيات رسمية أن اللاجئين الأفارقة يتسللون إلى اليمن بمعدل يومي يتراوح بين 160 إلى 200 لاجئ.
وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهنا متواضعة.
4.6 مليار دولار سنوياً لرعاية اللاجئين
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2300 دولار أمريكي) سنويا، مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، أي أن مليوني لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 4.6 مليار دولار سنويا.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، كما أن هناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها. وتقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية للاجئين، مما يكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية.
ومن جانبه، قال الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ناجي مرشد، لـ"العربية.نت"، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الأحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية.
وأشار مرشد إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني، على حد قوله.
ودعا ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نفيد حسين، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة عدن جنوب البلاد المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتقديم المساعدة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.
تدفق 160 إلى 200 لاجئ يومياً
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مؤخرا أن عدد اللاجئين من بلدان القرن الإفريقي وخصوصا من الصومال وصل إلى نحو مليوني لاجئ، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال مطلع تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الآلاف من اللاجئين الصوماليين يتدفقون شهريا على نحو مستمر.
وأعربت وزارة الداخلية اليمنية عن قلقها من استمرار وصول أعداد هائلة من اللاجئين من بلدان شرق إفريقيا، وخصوصا الصومال وأثيوبيا واريتريا. وفي وقت سابق ذكرت إحصائيات رسمية أن اللاجئين الأفارقة يتسللون إلى اليمن بمعدل يومي يتراوح بين 160 إلى 200 لاجئ.
وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهنا متواضعة.
4.6 مليار دولار سنوياً لرعاية اللاجئين
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2300 دولار أمريكي) سنويا، مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، أي أن مليوني لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 4.6 مليار دولار سنويا.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، كما أن هناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها. وتقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية للاجئين، مما يكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية.
ومن جانبه، قال الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ناجي مرشد، لـ"العربية.نت"، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الأحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية.
وأشار مرشد إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني، على حد قوله.
