في تطور مفاجئ هز أوساط المقيمين في المملكة، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية رسمياً حظر امتلاك 6 أنواع من السيارات على ملايين المقيمين اعتباراً من اليوم. القرار الذي جاء كصاعقة على رؤوس المقيمين يعيد تشكيل سوق النقل بقيمة مليارات الريالات، تاركاً آلاف المقيمين في حيرة وقلق: هل سيارتي من القائمة المحظورة؟
محمد العلي, مقيم مصري يملك فان 9 مقاعد لنقل عائلته الكبيرة، يصف صدمته: "اكتشفت صباح اليوم أن سيارتي التي اشتريتها بـ 80 ألف ريال أصبحت محظورة علي قانونياً." القرار الذي شدد على جميع أقسام المرور والوكالات بعدم بيع أو نقل هذه السيارات للمقيمين، خلق موجة من الذعر اجتاحت المعارض التي تشهد تدفقاً هائلاً من الاستفسارات الذعرة.
هذا القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار استراتيجية المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030 لحماية القطاعات الاقتصادية الحساسة وتوطين فرص الاستثمار للمواطنين. د. سامي الحربي, خبير قانون المرور، يؤكد: "هذا القرار مماثل لما شهدناه في توطين المهن خلال السنوات الماضية، حيث تم حصر قطاعات كاملة للمواطنين." الخبراء يتوقعون إعادة هيكلة جذرية لسوق النقل التجاري قد تستغرق شهوراً.
التأثير لا يقتصر على المقيمين فقط، بل يمتد لحياة الملايين اليومية. أحمد التركي, صاحب معرض سيارات في الرياض، يروي: "منذ الصباح والهواتف لا تتوقف عن الرنين من مقيمين خائفين يسألون عن وضع سياراتهم." في المقابل، يشهد السوق حركة استثمارية من المواطنين، حيث يخطط فهد الشمري للاستثمار في قطاع سيارات الأجرة قائلاً: "هذه فرصة ذهبية لنا كمواطنين لدخول سوق كان مفتوحاً للجميع."
مع دخول القرار حيز التنفيذ، يجد المقيمون أنفسهم أمام 3 أنواع فقط من السيارات المسموحة: الدفع الرباعي والعائلية والصغيرة الحجم. السؤال المحوري الآن: هل ستشهد الأشهر القادمة قرارات مماثلة في قطاعات أخرى، أم أن هذا مجرد البداية لتحول اقتصادي أكبر في المملكة؟
