شهد ميناء عدن ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن البحري وصل إلى 45%، مترافقاً مع انتظار السفن لفترات تصل إلى أسبوعين قبل التفريغ، مما يهدد الآمال المعقودة على تحول هذا المرفق الاستراتيجي إلى محرك للنهضة الاقتصادية اليمنية، رغم الاستثمارات الصينية الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركات النقل البحري رفعت أجورها بنسبة تتراوح بين 35% و45% من الموانئ الصينية إلى عدن مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة وُصفت بالاضطرارية لتعويض الخسائر التشغيلية الناجمة عن التأخير المستمر في عمليات الشحن والتفريغ.
تكمن جذور هذه الأزمة في البيروقراطية المعقدة والعشوائية التي تسود إدارة الميناء، حيث تعاني السفن من تأخيرات طويلة تمتد لأسبوعين كاملين قبل السماح لها بتفريغ حمولتها. هذه التأخيرات الكارثية تحول دون استفادة الميناء من موقعه الجغرافي المتميز كنقطة التقاء بين الشرق والغرب، وتجعل المكاسب المحتملة من دخول خطوط الملاحة الجديدة مجرد وهم اقتصادي.
ويثير الخلاف الإداري والتداخل في الصلاحيات داخل الميناء تساؤلات جدية حول قدرة اليمن على تحقيق النهضة الاقتصادية الموعودة. فبينما تم الترحيب مؤخراً بتدشين خط الملاحة الصيني "CULINES" كإشارة إيجابية لاستعادة دور الميناء التجاري، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات هيكلية عميقة تحول دون تحقيق هذه الطموحات.
وستنعكس الزيادة في تكاليف الشحن البحري مباشرة على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، مما يضيف أعباء جديدة على المواطنين ويفاقم من الضغوط المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً. هذا الوضع يهدد بتحويل أي مكاسب اقتصادية محتملة إلى خسائر فادحة تطال جميع شرائح المجتمع اليمني.
وتشكل هذه التطورات ضربة قاسية للتوقعات الاقتصادية المتفائلة التي رافقت دخول الاستثمارات الصينية إلى الميناء، حيث باتت فرص تحول اليمن إلى واحدة من أغنى دول المنطقة تتلاشى أمام عقبات إدارية يمكن تجاوزها بالإرادة السياسية والإصلاح الهيكلي الجذري.
