13 مليون عامل لن يناموا الليلة... لكن هذه المرة من شدة الفرح! ففي يوم واحد، ألغت السعودية نظاماً استمر 75 عاماً وحررت أكبر قوة عاملة في تاريخ المنطقة. التغيير بدأ بالفعل... وكل ساعة تأخير في فهم القانون الجديد قد تكلفك غالياً. ماذا يعني ذلك للمقيمين في المملكة وما هو الأثر على سوق العمل؟
في تحول تاريخي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول المادة 61 المعدّلة حيز التنفيذ، محرمة العمل القسري واحتجاز الأجور، وملزمة أصحاب العمل بضمان السكن اللائق. 38 مادة قانونية تم تعديلها ليستفيد منها 13 مليون عامل، وسط فرحة عارمة اجتاحت مجمعات العمالة. كما صرح أحد المسؤولين الحكوميين، 'هذا اليوم سيكون نقطة تحول في تاريخ العمل بالمملكة'. في الوقت نفسه، دخل أصحاب العمل في حالة طوارئ لفهم المتطلبات الجديدة الضرورية للامتثال.
ارتكز هذا التحول على نظام الكفالة القديم الذي كان يربط العامل بصاحب العمل ويحرمهم من تغيير الوظيفة أو السفر دون إذن مسبق. جاءت هذه التغييرات كنتيجة لرؤية 2030 إلى جانب الضغوط الدولية والرغبة في تحسين سمعة المملكة. ومن المتوقع أن تضع هذه الخطوات السعودية في مقدمة الدول الإقليمية في مجال حقوق العمال، كما أضاف خبير قانوني دولي.
بالفعل، من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على حياة العمال اليومية، حيث ستشهد تحسناً فورياً في نوعية السكن ووسائل المواصلات مع حرية أكبر في التنقل. وستكون النتيجة ارتفاعاً في الإنتاجية وجودة الخدمات وجذب العمالة الماهرة. في حين أن فرص الاستثمار الجديدة قد تفتح آفاقاً اقتصادية، هناك تحذيرات للشركات من عدم الامتثال للقوانين الجديدة.
إلغاء نظام الكفالة وتقديم حماية شاملة للعمال من خلال تعديل 38 مادة قانونية واستفادة 13 مليون عامل، يمثلان اعترافاً شجاعاً من المملكة بأنها على وشك أن تشهد سوق عمل أكثر عدالة واقتصاداً أقوى. وعلى الجميع، من العمال إلى أصحاب الشركات، أن يشاركوا في هذا التغيير الإيجابي الكبير. هل ستكون شركتك من الرائدة في تطبيق العدالة... أم ستبقى أسيرة الماضي؟
