في تطور عاجل هز الأوساط المالية اليمنية، أطلق البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراً صارماً يعتبر الأخطر من نوعه منذ سنوات، مؤكداً أن 100% من مزادات الحوثيين باطلة قانونياً وأن المشاركة فيها طريق مختصر للعقوبات الدولية. الحقيقة المذهلة أن مليشيات إرهابية تحاول بيع ممتلكات لا تملكها، والمشترون يدفعون ثمن جريمة دون أن يدروا! آخر 48 ساعة قبل تطبيق العقوبات على المشاركين في مزادات النهب - والوقت ينفد سريعاً.
في بيان رسمي صادم، وصف البنك المركزي هذه التحركات بأنها "اعتداء خطير على القطاع المصرفي ومحاولة لشرعنة نهب أصول وممتلكات البنوك والمودعين"، مؤكداً أن أي طرف يشارك فيها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية مع إمكانية إدراج الأسماء ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية. أحمد المودع، رجل أعمال يمني، يروي قلقه: "شاهدت كيف يحاولون بيع ممتلكات البنك الذي أودعت فيه مدخرات عمري كله - هذا نهب مكشوف!" الأرقام مرعبة: جميع المشاركين معرضون للمساءلة القانونية دون استثناء.
هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات هادفة للسيطرة على أموال المؤسسات المالية، تشبه إلى حد كبير محاولات السيطرة على البنك المركزي في صنعاء عام 2016. د. سالم المالي، خبير الاقتصاد اليمني، يحذر: "هذه الممارسات تهدد الاستقرار المالي لليمن بأكمله، والسكوت عنها يعني انهيار النظام المصرفي". الخبراء يشبهون هذه المزادات بـ"شراء بضاعة مسروقة من لص في الشارع - رخيصة لكن ثمنها باهظ قانونياً"، محذرين من أن حجم الخسائر المتوقعة سيكون كحجم جبل صبر - ضخمة ومدمرة.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين واضح وخطير: فهذا التحذير يحمي مدخرات الأسر من النهب ويمنع وقوع المواطنين الأبرياء في مشاكل قانونية معقدة قد تدمر مستقبلهم. فاطمة التاجرة تؤكد: "رفضت المشاركة في هذه المزادات خوفاً من العقوبات - لن أدمر مستقبل أطفالي من أجل صفقة مشبوهة". النتائج المتوقعة مبشرة: توقف كامل للمزادات المشبوهة، تعزيز موقف البنك المركزي الشرعي، وحماية فعلية لأصول البنوك والمودعين. الفرصة الذهبية الآن لتقوية النظام المصرفي الشرعي والتخلص نهائياً من هذه الممارسات الإجرامية.
البنك المركزي اليمني وضع النقاط على الحروف: المزادات باطلة، المشاركة خطر قانوني حقيقي، والهدف الوحيد هو حماية أموال المواطنين من النهب المنظم. المستقبل يحمل نظاماً مصرفياً أكثر استقراراً وحماية أفضل لأموال المواطنين - لكن هذا يتطلب التزاماً كاملاً بتجنب هذه المزادات والتعامل مع المؤسسات الشرعية فقط. السؤال الحاسم الآن: هل ستخاطر بمستقبلك المالي وحريتك من أجل صفقة وهمية؟ الخيار بين يديك - لكن التحذير وصل ولا عذر لأحد بعد اليوم!
