في تحول صاعق قد يغير من موازين الاقتصاد اليمني بشكل لم يره منذ سنوات، تم الإعلان عن ضخ 40 مليون ريال سعودي سيدق ناقوس الثورة الاقتصادية في البلاد. للمرة الأولى منذ سنوات، قد يشتري اليمني بريال واحد ما كان يحتاج لـ 3 ريالات لشرائه. القرار الاقتصادي الذي لا يحتمل التأخير - كيف تستعد لهذا التغيير الجذري؟
كشف الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، عن توقعات مفاجئة بانخفاض حاد في سعر صرف الريال السعودي من مستوياته الحالية التي تبلغ حوالي 380 ريالاً يمنياً إلى ما يقارب 140 ريالاً، وذلك في أعقاب ضخ مبلغ ضخم يقدر بـ 40 مليون ريال سعودي مخصص لصرف رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. "هذا التدفق النقدي الاستثنائي حدث اقتصادي بارز لم تشهده الأسواق منذ أشهر"، كما أوضح د. القطيبي، مشيراً إلى التأثير الجذري المتوقع على أسعار السلع المستوردة ونهاية كابوس الغلاء.
تشهد اليمن منذ سنوات انقساماً نقدياً واضحاً، حيث تفرض كل منطقة سياساتها النقدية الخاصة، ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي. مع تدخلات البنك المركزي اليمني وتحسن العملة بنسبة 45% مؤخراً، تشير تقارير الخبراء إلى أن الزيادة المتوقعة في المعروض من النقد الأجنبي ستخفف الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، كما تساءل المراقبون "هل سيكون هذا التحول بداية النهاية لأزمة العملة اليمنية؟"
من المتوقع أن يشهد اليمن تحسناً ملموساً في الحياة اليومية، حيث تنخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يحسن المستوى المعيشي للأسر التي طالما عانت من الضغوط الاقتصادية. رغم الترحيب الشعبي، يبقى هناك حذر من المضاربة وتأكيد على ضرورة دور فعال للبنك المركزي في ضبط السوق، ما دفع المراقبين للتحذير بأن النجاح مرهون بتوخي الحذر من التوترات السياسية.
في وختام الحديث، على المواطنين متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتجنب الانخراط في المضاربات غير المدروسة. يبقى السؤال الأهم: هل ستصمد هذه التوقعات أمام التحديات السياسية والأمنية المستمرة؟
