يبحث ممثلو الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في جدة غرب السعودية، الأحد، مشكلة صيد الأسماك غير القانوني، وذلك بمشاركة خبراء ومفتشين من الدول الأعضاء بالهيئة وهي السعودية، والأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن.
وقال أمين عام الهيئة زياد أبو غرارة، في بيان له مساء السبت، إن الصيد غير القانوني يعد مشكلة عالمية تتسبب في خسائر اقتصادية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن بعض الدراسات الدولية قدرت الخسائر السنوية جراء الصيد غير القانوني بـ 10 بليون دولار سنوياً.
وأوضح أن ممارسات الصيد غير القانوني لها تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية عديدة، من بينها تقليل حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي، كما تشكل ضغوطاً خطيرة على المخزون السمكي، الى جانب تهديد البيئة البحرية والأنواع الأخرى من خلال الأنشطة العشوائية، بالإضافة إلى استخدام أدوات صيد غير مشروعة، أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة.
وقال أبو غرارة في البيان إن الاجتماع يهدف إلى سن تشريعات دولية لمكافحة الصيد غير القانوني بحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى، وتطوير خطة العمل الدولية بواسطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وحث التشريعات والخطط الدولية على التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة من خلال المنظمات الإقليمية.
واشار إلى أن الاجتماع سوف يصاحبه تنظيم ورشة عمل تتبنى خطة عمل، من أجل بناء القدرات في الإقليم لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية على ضوء خطة العمل الدولية.
" يو بي أي"
وقال أمين عام الهيئة زياد أبو غرارة، في بيان له مساء السبت، إن الصيد غير القانوني يعد مشكلة عالمية تتسبب في خسائر اقتصادية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن بعض الدراسات الدولية قدرت الخسائر السنوية جراء الصيد غير القانوني بـ 10 بليون دولار سنوياً.
وأوضح أن ممارسات الصيد غير القانوني لها تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية عديدة، من بينها تقليل حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي، كما تشكل ضغوطاً خطيرة على المخزون السمكي، الى جانب تهديد البيئة البحرية والأنواع الأخرى من خلال الأنشطة العشوائية، بالإضافة إلى استخدام أدوات صيد غير مشروعة، أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة.
وقال أبو غرارة في البيان إن الاجتماع يهدف إلى سن تشريعات دولية لمكافحة الصيد غير القانوني بحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى، وتطوير خطة العمل الدولية بواسطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وحث التشريعات والخطط الدولية على التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة من خلال المنظمات الإقليمية.
واشار إلى أن الاجتماع سوف يصاحبه تنظيم ورشة عمل تتبنى خطة عمل، من أجل بناء القدرات في الإقليم لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية على ضوء خطة العمل الدولية.
" يو بي أي"
