37 ألف وحدة سكنية تدير ظهرها للمصريين وتفتح أبوابها للسياح فقط! إنجاز تاريخي جديد يحطم الأرقام في السياحة المصرية، حيث يكشف وزير السياحة المصري شريف فتحي عن طفرة استثنائية في قطاع شقق الإجازات، مع توقعات صاروخية بزيادة عدد السائحين إلى 18 مليون بحلول نهاية العام. ومع حقيقة مذهلة أن 93% من مليوني سائح ألماني لا يرون من مصر سوى البحر الأحمر، يحذر الخبراء من السباق ضد الزمن للاستفادة من مبادرة البنك المركزي البالغة 50 مليار جنيه، قبل أن يفوت الأوان! تفاصيل مشوقة في انتظاركم.
في ظل الاجتياح السياحي غير المسبوق، أعلن وزير السياحة شريف فتحي عن نمو صاروخي لقطاع شقق الإجازات، حيث قفزت الوحدات من صفر إلى 37 ألف وحدة خلال سنوات قليلة. وأشار الوزير إلى أنه مع نهاية العام الحالي، يتوقع وصول 18 مليون سائح، بينما تم استغلال 40% فقط من مبادرة الـ50 مليار جنيه من البنك المركزي. "المقاصد السياحية المصرية تتمتع بتنوع لا مثيل له"، هكذا صرح الوزير مفتخراً بالتقدم الكبير.
تاريخياً، مرت السياحة المصرية بفترات ازدهار وتراجع، وها هي الآن تعود بقوة بفضل تحسين الأوضاع الأمنية والدعم الحكومي وتطوير أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي. هذا الاستعادة تذكرنا بفترة الثمانينات والتسعينات، حينما كانت مصر وجهة شهيرة للسياح حول العالم. يتوقع الخبراء أن تتحول مصر لقوة سياحية إقليمية مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار السياحة.
على الأرض، يبرز التأثير المباشر لهذا النمو على الحياة اليومية، متمثلاً في فرص العمل الجديدة وارتفاع أسعار العقارات، مما يعكس تحسن الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي. ومع توفر فرص ذهبية للاستثمار في هذا القطاع النامي، يبدي المستثمرون حماسهم الشديد، فيما يعبر سكان المناطق السياحية عن قلقهم من زيادة تكاليف المعيشة. الحذر واجب، فالفرصة سانحة لكن المخاطر قائمة.
تلخيصاً، تقف مصر على أعتاب طفرة سياحية حقيقية بأرقام قياسية سيشهدها العالم. ومع التطلعات بأن يكون عام 2026 عام الانطلاقة الكبرى بفضل المتحف الكبير ومدينة العلمين، الآن هو الوقت المناسب للإقدام والاستثمار. ولكن، يبقى السؤال قائماً: هل ستكون جزءاً من هذه النهضة السياحية، أم ستقف متفرجاً على الفرص وهي تمر؟
