في تطور صادم هز الاقتصاد اليمني، تفاجأ الجميع عندما اتضحت الفجوة الاقتصادية الهائلة في سوق الصرف بين عدن وصنعاء، حيث يصل الفرق إلى 1083 ريال في سعر الدولار الواحد. تحتل هذه الفجوة مكانة غير مسبوقة في تاريخ الأمة، إذ أن الفجوة تمثل تغييرًا تامًا لقيمة العملة، وقد حذّر الخبراء من أن تأخير الحلول قد يكلف اليمنيين خسائر مالية فادحة قد تكون كارثية. التفاصيل الصادمة أكثر ستكشف عن آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.

أظهرت أسواق الصرف اليمنية، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات، حيث سجل الدولار الأمريكي في عدن سعر 1618 ريال للشراء و1633 ريال للبيع، في وقت يبدي فيه العديد من المحللين قلقهم من تأثير هذه الفجوة الكبيرة. 'يشير هذا الاستقرار إلى اتجاه إيجابي،' كما قال علي المداني، أحد صرافي العملة في عدن، موضحًا أن الفجوة بين عدن وصنعاء ما زالت تتسبب في انقسامات اقتصادية.

تعود أسباب هذه الفجوة الكبيرة للانقسامات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، مع سيطرة بنوك مركزية منفصلة في كل من الشمال والجنوب. خبراء مثل د. محمد الشامي يشددون على الحاجة لحل شامل وسريع لتجنب تعميق الانقسام. ويذكر هؤلاء المحللون أن الأزمة النقدية داخل اليمن تصنّف ضمن الأكثر عمقًا مقارنة بأزمات مماثلة في دول مثل لبنان وفنزويلا.

ومما يزيد الطين بلة، أن الفجوة في سعر الصرف تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين. يجد اليمنيون صعوبة في شراء الأدوية، وتعطلت التجارة، وواجه المسافرون معاناة كبيرة بسبب هذه الفجوة المخيفة. مع تصاعد الغضب الشعبي والدعوات لحلول عاجلة، تبدو البلاد مقدمة على تحديات خطيرة قد تؤدي لمزيد من التدهور.

إجمالًا، رغم الاستقرار الظاهري في أسواق الصرف اليمنية، يبقى الوضع حساسًا جدًا ومعقدًا. إن الفجوة المالية الكبيرة تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلاً لتفادي خسائر فادحة على المستوى الوطني. لذا يبقى السؤال الرئيسي: هل ستتحرك القيادة اليمنية لتوحيد السياسات النقدية قبل فوات الأوان؟