في تطور صاعق يهز أركان اقتصاد الإعلان في المملكة، صدر حكم ابتدائي يلزم شركة تهامة بدفع 12.22 مليون ريال - مبلغ يفوق الناتج المحلي لمدينة صغيرة! الحكم جاء بعد صراع قانوني شرس بدأ في مايو الماضي، حيث تحوّل عبد العزيز نجيب السويلم من رئيس تنفيذي مستقيل لظروفه الخاصة إلى رابح بملايين الريالات في غمضة عين. مساهمو تهامة يواجهون قراراً مصيرياً الآن وقبل إغلاق جلسة التداول.
محكمة العمل بالرياض أعلنت عن هذا الحكم الذي هز أركان شركة تهامة العريقة، مشيرة إلى أن المبلغ المحكوم يعادل أرباح ربع سنوي كامل لشركة متوسطة. ووفقًا لبيان رسمي من تهامة، "لا يوجد أثر مالي مباشر في هذه المرحلة"، لكن موجة من القلق اجتاحت المساهمين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الشركة.
تعود خلفية هذا الحدث إلى استقالة غامضة قدمها السويلم في مايو، والتي تحولت إلى معركة قانونية ضروس بسبب صراع خفي بين الإدارة العليا وتضارب في الرؤى الاستراتيجية. هذه الوقائع تذكرنا بقضايا مشابهة في الشركات العائلية السعودية، ومحللون يتوقعون موجة من القضايا المشابهة في القطاع قريباً.
التأثير على الحياة اليومية لموظفي الشركة كان فورياً، إذ يعيشون في قلق، بينما يراقب المساهمون أسعار الأسهم بتوتر. تشير التوقعات إلى إعادة هيكلة شاملة للإدارة العليا وتشديد إجراءات الحوكمة. برغم التحذيرات من خبراء الاستثمار بعدم التسرع في قرارات الشراء والبيع، يستمر الانقسام بين مؤيد للسويلم ومدافع عن الشركة في إثارة الجدل.
تلخص المعركة القانونية التي بلغت قيمتها 12 مليون ريال خلاصة خلافات عميقة في إدارة تهامة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ستصمد الشركة أم ستواجه أزمة ثقة طويلة الأمد؟ في هذه الفترة الحرجة، يتعين على المساهمين مراقبة التطورات عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة. "هل نحن أمام بداية موجة جديدة من المحاسبة في عالم الأعمال السعودي المتغير أم أن هذه مجرد حالة استثنائية؟"
