في جامعة شقراء مئات من حملة الدكتوراه يشاهدون فرصهم تتبخر أمام عيونهم! معلم بماجستير موارد بشرية يُعيَّن في الإدارة القانونية، وزوجته بدبلوم متوسط تحصل على منصب إداري! قضية تهز أركان العدالة التعليمية تحدث الآن في إحدى أبرز جامعات المملكة.
تفجرت مؤخراً فضيحة في جامعة شقراء إثر قرار غير متوقع بإعارة معلم متخصص في اللغة العربية، يحمل شهادة ماجستير في الموارد البشرية، وزوجته، التي تحمل "دبلوم كلية متوسطة" في الدراسات الإسلامية، إلى مناصب إدارية حساسة دون إعلان عن هذه الفرص للمؤهلين الآخرين.
تساءل عدد كبير من حملة الدكتوراه داخل الجامعة عن سبب هذه الإعارة التي منحت 100% من الفرص لأشخاص من خارج الجامعة. "تساءل المتظلمون عن عدم إتاحة الفرصة للتقديم"، "الإدارة القانونية تتعامل مع ملفات حساسة". عبر المتضررون عن استيائهم من غياب العدالة والشفافية. عبد الرحمن، طالب دكتوراه، صرح: "نحن نرى التناقض بين ما يُدرَّس وما يُطبَّق".
من جهتها، أوضحت الجامعة أن القرار تم بناءً على احتياجات الذات الداخلية للمناصب الإدارية، غير أنها لم تفسر عدم الإعلان مسبقاً عن هذه الفرص. هذا النمط من الإعارة لم يكن الأول في الجامعات السعودية، حيث يتكرر الحديث عن شفافية التوظيف الأكاديمي والاستفادة من الكوادر الداخلية.
التأثير تجاوز المعنويات ليشمل الاتجاهات المستقبلية في التعامل مع ملفات العدالة التعليمية. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الضغط على الوزارات المتخصصة للتدخل وإعادة التقييم، كما قد يواجه النظام التعليمي تحديات جديدة في بناء الثقة بين الأساتذة والجهات الإدارية.
في خاتمة المطاف، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتم مراجعة الأنظمة لفتح باب المنافسة العادلة؟ مطالبة الجهات الرقابية بالتدخل أمر لا مناص منه، إذ لا يجب أن تبقى الكفاءات السعودية رهينة البيروقراطية.
