تبدأ وزارة التجارة والصناعة السعودية رسمياً الأسبوع القادم منع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" التي يستخدمها التجار عادة في أسواق المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا التنظيم الخاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي في المملكة جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن وزارة التجارة والصناعة شددت على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" اعتباراً من بداية العام الهجري الجديد الموافق ليوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وفقاً لما أعلنته على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وتأتي تحركات وزارة التجارة بعدما تم رصد تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حق التنظيم الخاص الذي يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات.
وقالت الوزارة إن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج حيث طلبت الوزارة تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت أنه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم القادم.
وذكرت إن من حق المستهلك نظامياً إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
وأكدت على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.
وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إن التنظيم الجديد يعتبر خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين الذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات سنوياً جراء هذه التجاوزات.
وينسجم التنظيم مع ما عملته الدول الخليجية التي لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بأن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحلات وتغليض العقوبات على المخالفين.
ويأتي هذا التنظيم الخاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي في المملكة جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن وزارة التجارة والصناعة شددت على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" اعتباراً من بداية العام الهجري الجديد الموافق ليوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وفقاً لما أعلنته على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وتأتي تحركات وزارة التجارة بعدما تم رصد تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حق التنظيم الخاص الذي يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات.
وقالت الوزارة إن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج حيث طلبت الوزارة تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت أنه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم القادم.
وذكرت إن من حق المستهلك نظامياً إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
وأكدت على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.
وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إن التنظيم الجديد يعتبر خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين الذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات سنوياً جراء هذه التجاوزات.
وينسجم التنظيم مع ما عملته الدول الخليجية التي لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بأن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحلات وتغليض العقوبات على المخالفين.
