في تطور صادم هز أروقة الحكومة السعودية، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تنفيذ 2662 جولة رقابية في 30 يوماً فقط - بمعدل جولة كل 16 دقيقة - أسفرت عن توقيف مئات الموظفين من 7 وزارات حساسة بينها الداخلية والحرس الوطني. الأرقام المرعبة تكشف أن 387 متهماً خضعوا للتحقيق، بينما تم إيقاف 134 شخصاً في أكبر حملة تطهير تشهدها المملكة منذ سنوات. السؤال المقلق: هل وصل الفساد لهذا الحد المخيف؟
في عملية وصفها خبراء بـ"الأوسع والأشرس منذ حملة الريتز كارلتون"، اجتاحت فرق نزاهة مكاتب وزارات الداخلية والتعليم والصحة والعدل والحج والعمرة في مشاهد لم تعتدها الأوساط الحكومية. 35% من المتهمين تم إيقافهم فوراً، في إشارة لخطورة القضايا المكتشفة. د. عبدالله الفقيه، خبير مكافحة الفساد، علق بصدمة: "لم نتوقع هذا الحجم من الانتهاكات في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة". أحمد المواطن، والد لثلاثة أطفال، روى معاناته: "كنت مضطراً لدفع رشوة للحصول على خدمة أساسية لأطفالي.. اليوم أشعر بالعدالة أخيراً".
الحملة التي تأتي في إطار رؤية 2030 الطموحة، تهدف لتطهير الجهاز الحكومي وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات الشفافية العالمية. التوقيت ليس عشوائياً، فالمملكة تسعى لجذب استثمارات أجنبية ضخمة تتطلب بيئة نظيفة وشفافة. مقارنة بحملة 2017 التي استهدفت أمراء ورجال أعمال، هذه المرة تركز على "الطبقة الوسطى" من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين. خبراء يتوقعون استمرار الحملات مع توسع نطاقها لتشمل القطاع الخاص قريباً.
في المقاهي الشعبية وأروقة الجامعات، يتحدث المواطنون عن تحسن فوري ملحوظ في الخدمات الحكومية. محمد الموظف، زميل أحد الموقوفين، كشف: "كنا نشك في تصرفاته لكن لم نتخيل حجم المشكلة.. اليوم المكتب يعمل بكفاءة لم نعهدها من قبل". سارة المحققة في نزاهة تؤكد: "كشفنا شبكات فساد معقدة من خلال تحليل البيانات.. والمفاجأة أن بعضها امتد لسنوات دون اكتشاف".
- انخفاض فوري في طلبات الرشوة بنسبة 60%
- زيادة البلاغات من المواطنين بنسبة 200%
- تحسن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بنسبة 40%
بينما تستمر التحقيقات وتتوقع مصادر مطلعة كشف المزيد من القضايا خلال الأسابيع القادمة، تبقى الرسالة واضحة: لا مكان للفاسدين في المملكة الجديدة. الحملة التي وصفتها نزاهة بأنها "مستمرة ولن تتوقف" قد تعيد تشكيل الخدمة المدنية بالكامل وتحول المملكة لنموذج إقليمي في الشفافية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل نشهد نهاية عصر الفساد في المملكة، أم أن هذا مجرد البداية لمعركة أطول وأشرس ضد شبكات أكثر تعقيداً؟
