مليون دولار يومياً: هذا ما ستضخه السعودية وقطر في شرايين الاقتصاد السوري، معلنتين عن دعم مالي مشترك يقدر ب89 مليون دولار لضمان استمرار رواتب القطاع العام السوري. لأول مرة منذ عقد، يحصل الموظف السوري على ضمانة راتب لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وثورية. في غضون أيام، ستبدأ أكبر عملية إنقاذ اقتصادي عربي في التاريخ الحديث.
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم الدعم المالي المشترك بهدف ضمان استمرار خدمات القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، مع استهداف تعزيز سبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي. وقد رافقت هذا الإعلان أصداء واسعة في المجتمع السوري حيث يُتوقع أن آلاف الموظفين السوريين سيحصلون على رواتب منتظمة لأول مرة منذ سنوات. "هذا الدعم يشكل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها"، جاء في تصريح خبير اقتصادي تنموي.
تأتي هذه المبادرة في إطار التحولات الجيوسياسية الساعية إلى إعادة العلاقات العربية. وقد شملت المبادرة منحة سعودية بلغت 1.65 مليون برميل من البترول واتفاقيات متعددة في قطاع الطاقة، منها مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في سوريا. خبراء التنمية يتوقعون أن هذه المبادرة قد تمتد لتشمل دول أخرى في المنطقة، مع إمكانية أن تكون نموذجاً لالتعاون العربي المستقبلي.
سيشعر السوريون بتأثير هذه المبادرة في حياتهم اليومية، حيث من المتوقع تحسين مستوى معيشة العائلات واستقرار الخدمات الصحية والتعليمية. بالإضافة إلى فرص استثمارية كبيرة، تحتاج للمتابعة من المستثمرين ذوي البصيرة. في وقت يترقب العالم العربي نتائج هذا التعاون، هل نشهد بداية مارشال عربي للشرق الأوسط أم مجرد مساعدة مؤقتة؟
