في خطوة ثورية توسع آفاق المستقبل، وقّعت السعودية على اتفاقية لتدشين مصنع الأقطاب الخضراء العملاق، الذي سيمتد على مساحة 750 ألف متر مربع سنويًا في قلب الصناعات الخضراء في الشرق الأوسط. هذا الرقم سيغير خريطة الطاقة ويدفع المملكة لتكون أول دولة عربية تنتج أقطاب كهربائية بمعايير المحفزات عالية الكفاءة. مع التشغيل المتوقع في 2027، تنفد الفرص من أيدي المنافسين الإقليميين، فما الذي ينتظر السوق بعد ذلك؟!
بمشاركة أسماء لامعة مثل الدكتور سعيد جبران القحطاني والدكتور خضران الزهراني، جرت مراسم التوقيع بين كونسورتيوم سعودي-إسباني لإطلاق أول مصنع متخصص في الأقطاب الكهربائية ستكون له قدرة إنتاجية تصل إلى 750 ألف متر مربع سنويًا، يدعم 9 قطاعات صناعية حيوية. "سيكون منصة لتوطين التقنية وتمكين الكفاءات الوطنية" هكذا وصف د. سعيد القحطاني الحدث. إن المصنع بمعايير عالمية كما يصفه عبدالرحمن القحطاني، سيعزز مكانة المملكة كمركز تقني إقليمي.
يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية رؤية 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعاً بالحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد السعودي وتزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الدعم الحكومي القوي. هذا المشروع يتناغم مع مبادرات سابقة مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر التي ركزت على الاستدامة. الخبراء يتوقعون أن يجعل هذا المشروع المملكة في مقدمة الدول تقنياً في المنطقة، قفزة نوعية لا مثيل لها من حيث الابتكار والتطوير.
التأثير على الحياة اليومية سيكون واضحاً وكبيراً - من توفير وظائف نوعية جديدة للشباب السعودي إلى تحسين جودة البيئة وانخفاض تكاليف الطاقة مستقبلًا. النتائج المتوقعة تضيف زخمًا للاستثمارات الضخمة في التقنيات المساندة. وسط هذا الزخم، يشير المراقبون إلى الفرصة الذهبية أمام الشباب السعودي للدخول في مجال واعد وهو التقنيات الخضراء، في وقت يتنامى فيه الترحيب الصناعي والشعبي وسط تحفز البعض على التكلفة المطلوبة.
بالختام، هذا المصنع يجسد رؤية شاملة لمستقبل الطاقة بالمملكة، شراكة استراتيجية بين الدول والتقنيات المتطورة التي تدعم رؤية 2030. المملكة بحلول 2030 قد تصبح مركزاً إقليمياً للتقنيات الخضراء، ما يفتح الباب أمام الأجيال الشابة للسؤال: "هل ستكون المملكة رائدة في عصر الطاقة الجديد، أم ستتركها تمر؟" الإجابة في أيدي هذا الجيل!
