2.65 مليون متر مربع - مساحة أكبر من دولة البحرين تحت رحمة رسوم قد تكلف مئات الملايين، بينما ترقص أرامكو على إيقاع النفط صاعدة، تغرق دار الأركان في بحر الرسوم الحكومية. قرارات حاسمة خلال الأسابيع القادمة ستحدد مصير استثمارات بمليارات الريالات.
في أعقاب ارتفاع سوق الأسهم السعودية، سجل قطاع الطاقة بقيادة أرامكو أداءً مذهلاً دفع المؤشر العام للسوق "تاسي" للارتفاع، بالمقابل يواجه سهم دار الأركان ضغطًا قاسيًا بعد إعلان انكشافه على رسوم الأراضي البيضاء في الرياض. وفقًا للدكتور عبدالله السلوم من جامعة الإمام، فإن 2.65 مليون متر مربع من الأراضي مملوكة لدار الأركان تخضع لرسوم بنسبة 5%، فيما تفرض رسوم بنسبة 10% على 181 ألف متر مربع أخرى. يشعر المستثمرون بالقلق الشديد وتتجه الأنظار إلى كيفية إدارة الشركة لهذا العبء.
تأتي هذه التحديات في ظل سياسة الحكومة السعودية الساعية لمحاربة احتكار الأراضي. تسعى دار الأركان، حسب المحللين، إلى تطوير الأراضي أو التخارج منها لتفادي تأثير الرسوم على الأداء التشغيلي. تاريخ السوق السعودي يذكرنا بأزمات القطاع العقاري السابقة. ويتوقع الخبراء أن يشهد القطاع تحولًا جذريًا.
إن تأثير هذه الأحداث لن يقتصر على المستثمرين الكبار فقط، بل سيمتد أيضًا ليشمل المستثمرين الصغار ومتوسطي الدخل. يبدو أن الشركات العقارية ستكون بحاجة لتعديل استراتيجياتها لمواجهة التحديات الراهنة. يشدد المحللون على أهمية متابعة الأخبار واتخاذ قرارات مدروسة. بينما يستفيد قطاع الطاقة من الطفرة الجارية، يواجه العقاريون مصاعب كبيرة.
في الختام، تتضح معادلة التحدي والفرصة: بينما يزدهر قطاع الطاقة، يعاني قطاع العقارات من الأزمة، والسوق السعودي يسير ضمن معادلة ذات حدود متقلبة. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تتمكن دار الأركان من مواجهة المحنة وتحويلها إلى منحة؟
