10 سنوات كاملة من المطاردة القانونية انتهت أخيراً بمطرقة العدالة. في تطور فريد من نوعه، أصدرت محكمة التنفيذ قرارات حاسمة لصالح شركة ثمار التنمية القابضة، ببيع عقارات ومركبات المدين بالمزاد العلني. 22 مليون ريال تحولت إلى كابوس قانوني عاشته ثمار لعقد كامل. الخبراء يؤكدون: المزاد العلني قادم والفرصة لن تتكرر لشراء أصول بأسعار استثنائية.
في خطوة حاسمة، أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض قرارات ببيع أصول مملوكة للمدين في مزاد علني، وذلك لتسديد دين قدره 22.41 مليون ريال، وهو جزء من صفقة أصلية بقيمة 37.184 مليون ريال. وقد صرح مصدر من شركة ثمار: "سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص". هذا القرار يُمثل إنهاءً لمعاناة دامت عقداً كاملاً، حيث تعرضت الشركة لقضية معقدة امتدت منذ عام 2015.
وكانت القصة قد بدأت عندما تحولت صفقة استثمارية في عام 2015 إلى كابوس قانوني، استمر عقداً كاملاً بسبب فشل المستثمر في الوفاء بالتزاماته المالية. رغم الأحكام القضائية، استمرت المطاردة القانونية التي تُشبه قضايا عدم السداد الشهيرة في السوق السعودي. ويرى الخبراء أنه مع هذا القرار القضائي، ستتحسن ثقة المستثمرين في نظام تحصيل الديون القضائية بالمملكة.
التأثير على الحياة اليومية يتجلى في زيادة حذر المستثمرين في تعاملاتهم المستقبلية، وسط توقعات بتحسن الوضع المالي لثمار وزيادة ثقة المساهمين. وفقاً للفرص المتاحة، يشجع البعض على الاستثمار في المزاد العلني المنتظر. وبينما يرحب المساهمون بالقرار، يشعر المدينون الآخرون بالقلق، فيما يبدي المستثمرون اهتماماً بالغاً بمتابعة المزاد لرصد الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأخيراً، بعد عقد من المطاردة، يعزز انتصار العدالة ثقة المستثمرين في النظام القضائي وآليات تحصيل الديون بالمملكة. ننتظر الآن إعلان تفاصيل المزاد والاستعداد للمشاركة. ولكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه القضية رادعاً حقيقياً للمماطلين في سداد ديونهم، أم مجرد حالة استثنائية في بحر المنازعات التجارية؟
