في تحول جذري يشهده قطاع تجارة الخضار والفواكه في السعودية، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة للتعبئة والتغليف تستهدف 15 ألف منفذ بيع في المملكة عليهم الامتثال أو مواجهة التحديات. هذا القرار يأتي دون فترة سماح، ليُطبق من اليوم، مما يشكل صدمة للتجار وتحدياً فورياً لتجهيز محلاتهم وفق المتطلبات الجديدة.
بموجب الضوابط الجديدة، يتعين على كل عبوة خضار أو فواكه أن تحمل خمس بيانات إلزامية، بما فيها بلد المنشأ وتاريخ التعبئة واسم المنتج. هذه الخطوة تأتي لتعزيز سلامة الأغذية ومنع التلوث، مما أثار ذعراً ضمن صفوف التجار الصغار، بينما رحب بها الكثير من المستهلكين باعتبارها خطوة نحو التقدم.
تعد هذه الخطوة جزءاً من مبادرات رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة والشفافية، مستفيدة من الدروس المستوحاة من مبادرات التنظيم الغذائي في الاتحاد الأوروبي خلال السبعينات. الخبراء يتوقعون انخفاضاً في حالات التسمم الغذائي بنسبة 30% ونمواً في قطاع التغليف بنسبة 25%، ما يعكس التحول الكبير في نهج السعودية تجاه سلامة الغذاء.
ستشهد الحياة اليومية للمستهلكين تغييراً ملحوظاً، بحيث يتمكنون من معرفة مصدر وتاريخ كل منتج يشترونه، مع توقع ارتفاع بسيط في الأسعار مقابل تحسين الجودة. تبدو الفرصة سانحة للمستثمرين في مجال التغليف المستدام، بينما يتعين على التجار المسارعة للتكيف مع الأوضاع الجديدة للقبض على الفرص أو مواجهة خسائر محتملة.
القرار التاريخي هذا يفتح باباً واسعًا لجعل المملكة نموذجاً في سلامة الغذاء على الصعيد العالمي. كل تاجر مطالب بالبدء فوراً في تطبيق المعايير الجديدة ليكون من الرابحين في هذا التحول الجذري، وإلا فقد يجد نفسه من الخاسرين الذين لم يستجيبوا للتحذير. هل ستكون من الذين يستفيدون من المبادرة، أم من الذين يتجاهلونها ويتحملون التبعات؟
