في مُفاحاة اقتصادية عاجلة هزت الأوساط المحلية، كشف البنك المركزي اليمني عن خبر صادم قلب موازين السوق، عبر قرار يهز الأسواق ويعيد رسم مستقبل العملة المحلية. هذه الخطوة وُصفت بأنها تغير مصير الريال اليمني عبر خطة وصفتها بعض الأوساط بـ"الخطة الجهنمية"، بعد أن انكشف السر أخيراً حول تفاصيلها.
100% – هذا هو نصيب الريال اليمني من جميع المعاملات داخل البلاد بعد القرار التاريخي الجديد. للمرة الأولى منذ 8 سنوات، يضع البنك المركزي اليمني نهاية قاطعة لإمبراطورية الدولار داخل اليمن. المهلة الممنوحة للتجار تنتهي خلال أيام قليلة، وبعدها لا عودة إلى الوراء في خطوة مفصلية وحاسمة.
في خطة متكاملة ذات طموح غير مسبوق، تقودها إدارة البنك المركزي في عدن، يتم فرض سيادة العملة الوطنية على السوق المحلية. البنك أعلن بوضوح أنه لن يكون هناك أي تساهل مع العملات الأجنبية بعد انتهاء المهلة. الخبير وحيد الفودعي وصف القرار بأنه "خطوة مفصلية لكبح جماح الدولرة"، مشبهاً إياه بزلزال اقتصادي إيجابي يعيد ترتيب خريطة التعامل المالي في اليمن.
مع خلفية الحرب والتقلبات الاقتصادية التي أطاحت بثقة الشعب بالريال، لجأ كثيرون إلى الدولار كملاذ آمن. لكن اليوم، ومع هذه الإجراءات الجذرية، تُضرب أزمة شح السيولة وهيمنة مافيا الصرافة في الصميم. التجربة تُذكّر بمحاولات تاريخية مشابهة في بلدان مثل مصر في السبعينات لمكافحة السوق السوداء. ورغم الصعوبات الأولية المتوقعة، يتفاءل خبراء بتحقيق استقرار ملموس خلال ستة أشهر.
المواطن البسيط سيكون المستفيد الأكبر، إذ سيتمكن من استخدام عملته الوطنية بثقة أكبر بعيداً عن تقلبات العملة الأجنبية. النتائج المنتظرة تشمل استقرار الأسعار، تحسين القوة الشرائية، وعودة تدريجية للثقة بالنظام المصرفي. في المقابل، حذرت السلطات المضاربين وتجار السوق السوداء من عقوبات صارمة.
الخلاصة: اليمن يقف أمام لحظة فاصلة، فـ"الخطة الجهنمية" للبنك المركزي ليست مجرد قرار مالي، بل محاولة جريئة لإعادة السيادة الاقتصادية. يبقى السؤال: هل ينجح اليمن في كسر قيود الدولرة واستعادة قوته النقدية؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
