3 ريالات فقط! هذا هو الفارق الذي حدده البنك المركزي اليمني بين البيع والشراء، في خطوة وُصفت بأنها حازمة لوقف جماح المضاربين. لأول مرة منذ سنوات، يضع البنك سقفاً صارماً يُطبق اعتباراً من الساعة الخامسة مساء اليوم.
أعلن البنك المركزي اليمني عن هذا القرار التاريخي الذي يحدد سعر الريال السعودي بـ535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، مع تحذيرات صارمة من تداول غير محكوم بالأسعار المحددة. التوجيهات الجديدة تهدف إلى إنهاء عصر المضاربة العشوائية وبدء مرحلة جديدة من الانضباط المالي. "التداول بالأسعار المحددة أو أقل منها مسموح"، أكد البنك المركزي في تعميم موجه للصرافين، مضيفًا أن العقوبات قد تصل لسحب التراخيص في حال المخالفة.
خلال سنوات من التقلبات في سوق الصرف، عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار، لكنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذه المحاولات للسيطرة على السوق. معاناة مشابهة عاشتها دول عربية أخرى مع انهيار عملاتها، إلا أن اليمن يحاول تجنب مصير مشابه. "إنها خطوة مهمة لكنه تحدي يحتاج لمتابعة حازمة"، بحسب ما صرح به د. عبد الله المالي، خبير اقتصادي يمني.
توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار على المدى القصير والبعيد، مع عودة تدريجية للثقة في العملة المحلية وتحسن في مستوى المعيشة. لكن التحدي يكمن في ضمان التزام جميع الأطراف بالقرار والحفاظ على السوق ضد أي محاولات للمضاربة. فرص الاستثمار في الاستقرار تلوح في الأفق لمن يرغب في دعم الاقتصاد.
قرار تاريخي يعلق آمالاً كبيرة على قدرته في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي. هل سيكون هذا القرار خطوة ناجحة لإنهاء معاناة الشعب من تقلبات العملة؟ يبقى السؤال مفتوحًا أمام المستقبل القريب.
