في تطور صاعق يهدد أركان القيادة اليمنية، قررت الاستخبارات السعودية التحرك بسرعة واعتقال صالح المقالح، نائب مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي. السبب؟ تسريبات لأسرار الدولة إلى الحوثيين، مثلت تهديداً مباشراً لتحركات القيادة اليمنية. الزمن يداهم الجميع، فالخيانة قد سلكت طريقها إلى قلب الرياض. مع تطورات القضية، سنستعرض التفاصيل المثيرة والمخاطر القادمة.
وسط مشاهد دراماتيكية في الرياض، تم اعتقال صالح المقالح بتهم خطيرة تتعلق بتسريب معلومات حساسة حول تحركات الرئيس العليمي إلى مليشيا الحوثي. المقالح، الذي وصف بـ"عصب المكتب"، كان يملك نفوذاً استمر لأكثر من 20 عاماً، حيث مرت مليارات الدولارات عبر قرارات مكتبه. "كان يوصف بعصب المكتب والمسؤول غير المعلن عن ملفات حساسة"، هكذا وصفته التقارير الأمنية. صدمة كبيرة اجتاحت المؤسسات اليمنية، فيما تتابع الدوائر السعودية الموقف بذهول وقلق.
لطالما كانت هناك شكوك تحوم حول النشاطات السرية لصالح المقالح، لا سيما منذ فصله من الخدمة عام 2006 بعد اتهامات تتعلق بتهريب الديزل والأسلحة إلى القرن الإفريقي. الأوضاع تزداد تعقيداً مع تقارير عن تدخل مباشر من الاستخبارات السعودية لمراجعة قرارات مكتب الرئيس. "هذه ليست نهاية القضية، بل بدايتها"، وفقاً للخبراء الأمنيين، فإن العملية طويلة الأمد وقد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين.
القضية تحمل آثاراً مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين، حيث يرتفع القلق والتساؤلات حول سلامة القيادة ومستقبل البلاد. ضمن السيناريوهات المحتملة، نجد أن الأزمة قد تستخدم كفرصة لتطهير المؤسسات من الفساد وإعادة بناء الثقة بنظم أكثر فعالية. ردود الفعل تتراوح بين صدمة سعودية وغضب يمني واستغلال حوثي محتمل للأزمة المتفاقمة.
هل هذه النهاية لنفوذ صالح المقالح في الدوائر اليمنية؟ القضية كشفت عن عيوب عميقة في البنية الأمنية وقد تفتح الباب لتحقيقات شاملة لتطهير المناصب الحساسة. إن لم يعالج الوضع، فقد يسيطر السؤال: "إذا كان هذا ما يحدث في أعلى المناصب، فماذا عن بقية المؤسسات؟" الضرورة تفرض نفسها الآن لمراجعة شاملة لكل أنظمة الأمن والرقابة في الدولة.
