في إنجاز تقني ثوري يهز أركان التعليم في المملكة العربية السعودية، قررت وزارة التعليم استخدام نظام "حضوري" لمراقبة 700 ألف معلم وإداري في 27 ألف مدرسة في وقت واحد، مما يضع المملكة في مقدمة العالم في الرقابة التعليمية عبر التكنولوجيا. في غضون 3 أسابيع فقط، تحولت المملكة إلى أكبر نظام تعليمي إلكتروني رقابي في العالم. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للمعلمين؟ فترة حرجة تبدأ الآن حيث تعد كل دقيقة من التأخير.
تم تنفيذ نظام "حضوري" بنجاح وأحدث تغييراً هائلاً في كيفية رصد الحضور والانصراف؛ فالأرقام هنا تتحدث عن نفسها: 700 ألف معلم و27 ألف مدرسة معنية بالأمر. صرح أحد مديري المدارس قائلاً، "هذا أكبر نجاح تشهده وزاراتنا في تطبيق برنامج رقابي." ومع كل هذا الرصد، مئات المعلمين يومياً يشعرون بعدم اليقين حول كيفية التعامل مع هذا النظام الجديد.
تعود خلفية هذا الحدث إلى المبادرات التكنولوجية التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030، وذلك لضمان شفافية الأداء وسلامة الانضباط العام. مقارنة بنجاحات رقمية أخرى، يتم تطبيق هذا النظام بوتيرة تفوق الوتيرة المعتادة في القطاعات الحكومية. ومع ذلك، الخبراء يحذرون من تحديات في الأفق قد تنشأ من المقاومة في التطبيق اليومي.
تتزايد ردود الفعل في أنحاء المملكة، حيث يشعر بعض المعلمين بالقلق من التداعيات الشخصية والمهنية لهذا النظام. وفي الجانب الإيجابي، يرى البعض الآخر فرصة لتحسين الأداء التعليمي. من المتوقع أن نظام "حضوري" سيغير كيفية تصرف المعلمين، مما يجعلها فرصة هامة لتحديث المناهج والتفاعل التعليمي. ولكن، الخوف من التحايل على النظام يطرح تحديات جديدة قد تتطلب حلولاً إبداعية ومراقبة دائمة.
في النهاية، وبعد نجاح هذا التطبيق، يتم فتح أبواب جديدة لفرص تحسين التعليم في المملكة، ولكن مع هذه الأبواب تأتي تحديات ومسؤوليات جديدة. هل سنشهد عصراً جديداً من الشفافية والتقدم التعليمي، أم أن الثقة بين المعلم والنظام ستتأثر؟ على المعلمين والإداريين التأقلم والتكيف لتحقيق التوازن بين الرقابة والتحسين.
