في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 1630 ريالاً في عدن، محطماً جميع التوقعات وسط عاصفة سياسية شرسة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. للمرة الأولى منذ شهور، تحدت العملة اليمنية قوانين الاقتصاد التقليدية وصمدت أمام هجوم إعلامي ضارٍ وقرارات سياسية استفزازية. في 24 ساعة حاسمة، كان مصير اقتصاد بأكمله معلقاً بخيط رفيع، لكن النتيجة فاجأت الجميع.
وسط أزقة عدن القديمة، شهدت محلات الصرافة مواجهة اقتصادية صامتة بين قوى سياسية متصارعة. فارق 15 ريالاً فقط بين سعري الشراء والبيع للدولار، رقم يعكس استقراراً نسبياً مذهلاً وسط العاصفة السياسية. أحمد الصراف، الذي يعمل في محل صرافة منذ 20 عاماً، لم يخف دهشته: "لم أر استقراراً كهذا وسط أزمة سياسية... كان الجميع يتوقع انهياراً، لكن العملة قاومت كالصخرة". أصوات المفاوضات الحادة ورنين أجهزة العد النقدي امتزجت مع أنفاس الصعداء في بيوت المواطنين.
خلف هذا الاستقرار المفاجئ تاريخ طويل من استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراعات اليمنية. سفر عيدروس الزبيدي إلى أبو ظبي والهجوم الإعلامي المنسق ضد الحكومة كان يهدف لزعزعة الثقة في السياسات النقدية. لكن النتيجة جاءت عكس المتوقع تماماً، في مشهد يشبه صمود العملة التركية أمام المحاولة الانقلابية عام 2016. د. عبدالله السياسي، المحلل الاقتصادي، يؤكد: "هذا الاستقرار معجزة حقيقية... لكن الاختبار الحقيقي للعملة لم يبدأ بعد".
في البيوت الشعبية وأسواق عدن، تنفس المواطنون الصعداء مؤقتاً مع استقرار أسعار الخبز والوقود. فاطمة العدنية، ربة منزل ذكية، تحكي: "كنت أتوقع كارثة... لكن الحمد لله الأسعار لم ترتفع اليوم". محمد الحضرمي، تاجر في الخمسين، ما زال يراقب الأسعار بقلق: "نعم، العملة صمدت اليوم، لكن هل ستصمد غداً؟". بين متفائل بقوة الاقتصاد ومتشائم من التقلبات القادمة، يترقب الجميع الأسابيع المصيرية.
عملة صمدت أمام العاصفة، حكومة اختبرت قوتها النقدية، وشعب ينتظر بقلق. الأسابيع القادمة ستحدد مصير اقتصاد بأكمله وملايين اليمنيين الذين يعلقون آمالهم على استقرار عملتهم المحلية. على المواطنين متابعة الأخبار عن كثب وحماية مدخراتهم من التقلبات المحتملة. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيصمد هذا الاستقرار أمام العواصف السياسية القادمة، أم أن هذا مجرد هدوء ما قبل العاصفة؟
