كشفت بيانات أسعار الصرف الصادرة مساء السبت 13 سبتمبر 2025 عن استمرار الهوة الاقتصادية العميقة بين محافظات اليمن، حيث سجل الفارق في أسعار العملات الأجنبية بين العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء نسبة مذهلة تتجاوز 300%، مما يعكس حجم الانقسام الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وفي التفاصيل، تشير المعطيات الرسمية إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي في أسواق عدن وصل إلى 1630 ريالاً يمنياً للبيع، بينما لم يتجاوز نفس السعر في صنعاء حاجز 542 ريالاً فقط. هذا التباين الصارخ لا يقتصر على الدولار وحده، بل يمتد ليشمل الريال السعودي الذي يُباع بـ 428 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 141.5 ريالاً في صنعاء.

يأتي هذا الانقسام الحاد في أسعار الصرف نتيجة للسياسات النقدية المتباينة التي تنتهجها السلطات المختلفة، حيث يدير البنك المركزي في عدن السياسة النقدية لمناطق الحكومة الشرعية، بينما تسيطر جماعة الحوثي على البنك المركزي في صنعاء وتطبق سياسات مختلفة كلياً في إدارة العملة المحلية.

وتكشف المقارنة المفصلة أن المواطن اليمني في صنعاء يحتاج إلى حوالي 530 ريالاً محلياً للحصول على دولار واحد، في حين يحتاج نظيره في عدن إلى أكثر من 1630 ريالاً للمبلغ ذاته. هذا التفاوت الجذري يخلق تحديات جمة للتجارة البينية وحركة الأموال بين مختلف أنحاء البلد الواحد، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانب آخر، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في أسعار الصرف داخل كل منطقة على حدة، حيث حافظت الأسعار في عدن على ثباتها مقارنة بالأسابيع الماضية، مما يعكس نجاحاً نسبياً للسياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة. كما شهدت أسواق صنعاء أيضاً حالة من الاستقرار النسبي، رغم الفارق الكبير في القيم المطلقة مقارنة بباقي مناطق اليمن.

ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن استمرار هذا الانقسام في أسعار الصرف يهدد الوحدة الاقتصادية للبلد ويخلق أسواقاً منفصلة داخل الدولة الواحدة. فالتحويلات المالية من المغتربين اليمنيين، والتي تشكل مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي، تواجه تعقيدات إضافية بسبب هذا التباين، حيث يفضل المرسلون توجيه أموالهم نحو المناطق التي تحقق قيمة صرف أفضل لعائلاتهم.

على صعيد التأثيرات الاجتماعية، يخلق هذا الفارق الهائل في أسعار الصرف تحديات معيشية متباينة للمواطنين حسب موقعهم الجغرافي. فالموظف الحكومي الذي يتقاضى راتبه بالريال اليمني في صنعاء يتمتع بقدرة شرائية أعلى للسلع المستوردة مقارنة بزميله في عدن، رغم أن كليهما قد يتقاضى نفس المبلغ بالعملة المحلية.

وفي السياق ذاته، تواجه الشركات التجارية التي تعمل على نطاق وطني صعوبات جمة في تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، نظراً لاختلاف تكاليف الاستيراد والتشغيل بين المناطق المختلفة. هذا الأمر يؤدي إلى تشويه آليات السوق الطبيعية ويحد من كفاءة التوزيع الاقتصادي للموارد على المستوى الوطني.

من ناحية التوقعات المستقبلية، تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استمرار هذا الانقسام مرهون بالتطورات السياسية والأمنية في البلاد. فطالما بقيت السلطات النقدية منقسمة، ستستمر هذه الفجوة في أسعار الصرف، مما يعمق التحديات الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية المستوردة.