في خطوة ثورية تهدف إلى إعادة تشكيل سفر الموظفين الحكوميين، قرر مجلس الوزراء السعودي إقرار قواعد جديدة ستشمل أكثر من 500 ألف موظف حكومي! هذا القرار الجذري المتوقع أن يوفر مليارات الريالات سنوياً سيدخل حيز التنفيذ فوراً، مما يدعو جميع الجهات للتحرك السريع لتطبيقه. هل ستكون هذه الخطوة بداية لإنهاء الفوضى في حجوزات السفر الرسمي؟
بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مؤخراً، تم الإعلان عن تفاصيل القواعد الجديدة التي تحدد درجات إركاب الموظفين الحكوميين على الطائرات وفقاً للمرتبة الوظيفية. القواعد تصنف الدرجات إلى ثلاثة مستويات وهي: درجة سياحية للمراتب الحادية عشر فما دون، درجة أعمال للمراتب من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة، ودرجة أولى للمراتب الخامسة عشرة وما فوق. هذا التنظيم يشمل كل الموظفين في الأجهزة العامة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. كما أن د. خالد العتيبي، الخبير في الإدارة العامة، يعلق قائلاً: "نظام عادل يراعي التسلسل الهرمي ويضع الأمور في نصابها الصحيح".
تأتي هذه القرارات كجزء من الإصلاحات الشاملة ضمن رؤية 2030 لتحسين كفاءة الإنفاق، وتشير إلى جدية الحكومة في ضبط المصروفات وتحقيق الشفافية. يُذكر أن الحكومة كانت قد اتبعت خططاً مماثلة سابقاً لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القواعد الجديدة إلى توفير كبير في المال العام، مما يعكس التزام الحكومة بالتحسين المستمر لقدراتها.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الحياة اليومية للموظفين الحكوميين بشكل ملحوظ، حيث سيتغير نمط التعامل مع السفر الرسمي ليكون أكثر انضباطاً وشفافية. يُعرب الخبراء عن تفاؤلهم بتحسن إدارة الموارد على المدى الطويل، بينما يرى بعض الموظفين أن التكيف مع النظام الجديد قد يكون تحدياً يستدعي بعض الوقت. "لقد حان الوقت لاعتماد إطار حكومي أكثر كفاءة وشفافية"، يُصَرِّح فهد الزهراني، محاسب حكومي، معبراً عن ارتياحه لهذا التغيير.
تلخيصاً، يمثل هذا القرار الحكومي نقطة تحول في كيفية تنظيم سفر الموظفين ضمن الأجهزة العامة. من خلال تقليص عدد درجات الإركاب إلى ثلاث فقط، يتم تحقيق تنظيم أكثر وضوحاً وكفاءة. الترقب الآن يتجه نحو تنفيذ هذه القواعد والتأكد من تحقيق التوفير المتوقع. "هل ستنجح الحكومة في تحقيق التوفير المطلوب؟ هذا هو السؤال الذي سيجيب عنه الزمن".
