20 ألف ريال غرامة دفعها تاجر لأنه باع ألعاباً قد تسمم طفلك! هكذا بدأت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية حملتها الصادمة لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة، بعدما كشفت عن فضيحة القرن: شركة في البدائع تبيع ألعاب أطفال بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات. لعبة بـ10 ريالات كادت تكلف تاجراً مليون ريال وثلاث سنوات سجن، والآن آلاف الأهل يتساءلون: هل طفلي يلعب بأمان؟
في محافظة البدائع، شهدت الأسواق المحلية حدثاً مروعاً حين شهرت وزارة التجارة بشركة كماليات تبيع ألعاب مطبخ غير آمنة. وكشفت التحقيقات عن فرض غرامة مالية بلغت 20 ألف ريال ومعاقبة مدير الشركة من الجنسية اليمنية. صرخ الأهالي قلقاً! فالمخالفة تمثلت في عرض ألعاب غير مطابقة للمعايير، مما هز ثقة المستهلكين وزاد من حدة الغضب. "هذه الخطوة مهمة لضمان أمان أطفالنا" قال أحد الأهالي. قصة أم سارة البارزة، التي لاحظت رائحة كيميائية غريبة في لعبة ابنتها، زادت من حدة الواقعة.
لطالما كانت وزارة التجارة نشطة في مكافحة الغش التجاري، مستهدفة المنتجات ذات الجودة المنخفضة التي تهدد حياة الأطفال. المحامي علي الزهراني يؤكد: "مثل هذه القضايا تضع المجتمع بأسره في خطر". كما يتوقع الخبراء تشديد الرقابة وفرض عقوبات أكثر صرامة لحماية المستهلك، في ظل تجارب مشابهة سابقة كتلك في صناعات أخرى. الطفل سالم البدراني، الذي كان يعشق اللعب بهذا النوع من الألعاب، يرمز لخطر اللعب بالنار.
إجراءات القضاء على الألعاب الضارة لا بد أن تؤثر على الحياة اليومية للأهالي الذين سيحرصون على اختبار جودة الألعاب قبل الشراء. السوق قد يتغير جذرياً، والكثير من المنافسين الشرعيين قد يرون في الخلل الحالي فرصة لتوسيع أعمالهم. "لا تشتري الألعاب الرخيصة"، تحذر وزارة التجارة، بتوصية قوية للأهالي كي يتحققوا من علامات الجودة والشهادات. العائلات تترقب بحذر، متسائلة حول الخطوة التالية.
وتختتم هذه الفضيحة بتنبيه الجمهور وتوعيته، حيث تستمر وزارة التجارة في حملاتها الشرسة، مما يثير تساؤلاً بين الأهالي: "هل ستفكر مرتين قبل شراء لعبة رخيصة لطفلك؟" فقد تكون تلك اللحظة الحرجة التي يدرك فيها الجميع أن سلامة أطفالهم ليست لعبة.
